الإجابة المختصرة
تقوم النصوص القانونية العربية والإنجليزية على تقاليد قانونية مختلفة، وأعراف كتابية متباينة، وتصوّرات متفاوتة لوظيفة الجملة. ولذلك قد يصوغ المترجم غير المتخصص نصًا إنجليزيًا سلسًا في قراءته، لكنه يغيّر الأثر القانوني للأصل. وتتركز المخاطر في خمسة مواضع: المصطلحات القانونية التي لا مقابل حقيقيًا لها، والأسماء الشخصية وطرق كتابتها، والتواريخ والتقاويم، والمبالغ والأرقام، والبنية المطوّلة المتشعبة للجملة القانونية العربية.
أما المترجم القانوني المتخصص فيعالج هذه المواضع الخمسة معًا، ويطابقها بالأصل، ويدرك ما تنتظره المحكمة أو الكاتب العدل أو الوزارة التي ستتلقى المستند. ويعني ذلك في الإمارات عادةً مترجمًا مرخّصًا من وزارة العدل للمستندات التي تُقدَّم إلى المحاكم والجهات الحكومية.

ما الذي يميّز الترجمة القانونية العربية؟
ينتمي القانون الإماراتي إلى عائلة القانون المدني، القائمة على التشريعات المقنّنة والأحكام القضائية التي تطبّقها. وتستند مسائل الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث، إلى أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة إلى المسلمين، مع قواعد مدنية مستقلة لغير المسلمين في بعض الإمارات. في المقابل، تحمل اللغة القانونية الإنجليزية موروثًا من أعراف القانون العام امتد قرونًا.
وعلى أرض الواقع، ينقل المترجم فكرة قانونية من نظام إلى آخر، ويتحقق من وصولها سليمة. فبند العقد أو أمر المحكمة أو حكم الأحوال الشخصية يجب أن يحمل المعنى ذاته للقارئ الإنجليزي في لندن كما يحمله للقارئ العربي في أبوظبي، وإن اختلف النظامان في طريقة التعبير عنه.
ويختلف السجلّ اللغوي كذلك؛ فالكتابة القانونية العربية رسمية، يُقصد فيها التكرار أحيانًا، وتزخر بالصيغ الثابتة، فيما للكتابة القانونية الإنجليزية صيغها الخاصة بها. ونقل عادات إحدى اللغتين إلى الأخرى ينتج نصًا إما عسير القراءة وإما مجانبًا للدقة على نحو خفي.
مصطلحات لا يقابلها لفظ مطابق
ثمة مصطلحات قانونية عربية تبدو سهلة وليست كذلك، ومنها هذه الأمثلة المأخوذة من ملفات تمر بنا كل أسبوع:
- «الحضانة» و«الولاية» (Custody وGuardianship) حقّان مختلفان، وترجمتهما بلفظ واحد قد تغيّر تحديد من يملك التوقيع على جواز سفر الطفل.
- «الشرط الجزائي» قريب من Penalty Clause أو Liquidated Damages Clause، غير أنّ للمحاكم الإماراتية سلطة تعديل مقداره، ومن ثَمّ فإن الترجمة التي توحي بمبلغ ثابت تضلّل القارئ.
- قد يُترجم «الفسخ» و«الإنهاء» كلاهما بلفظ Termination، لكن المقابل الملائم يتوقف على البند والسياق القانوني والأثر المقصود في الأصل.
- يبدو «الحكم النهائي» و«الحكم البات» كلاهما مقابلًا لعبارة Final Judgment، غير أنّ الفرق بينهما يتوقف على النظام القانوني الذي أصدر الحكم وطرق الطعن أو المراجعة المتاحة فيه، فلا ينبغي الإيحاء بأن جميع طرق المراجعة قد استُنفدت.
- «المهر» يحسن في الغالب الإبقاء عليه بلفظ Mahr مع إيضاح موجز، لأن لفظ Dowry يدل على عُرف مختلف.
والقاعدة التي يلتزمها المتخصص بسيطة: يعتمد المقابل المستقر حيث وُجد، فإن لم يوجد أبقى على المصطلح الأصلي مع إيضاح موجز، بدلًا من فرض مقابل تقريبي. ويعدّ فريق الترجمة القانونية لدينا قائمة مصطلحات للملفات المطوّلة، حتى يُعامَل المصطلح بالطريقة ذاتها في كل موضع يرد فيه.
الأسماء: أول ما تتحقق منه الجهة المستلمة
الأسماء هي السبب الأكثر شيوعًا لرفض الترجمات فيما نشهده؛ فموظف السفارة أو كاتب المحكمة قد لا يقرأ الترجمة كاملة، لكنه سيطابق الأسماء حتمًا بجواز السفر.
- تُكتب الأسماء العربية بالحروف اللاتينية بصيغ عدة، مثل Mohammed وMohamed وMuhammad؛ ولذلك يُرجع إلى جواز السفر للتثبت من الكتابة الصحيحة، مع الإبقاء على أي اختلاف وارد في المستند الأصلي والتنبيه إليه.
- يجب الإبقاء على أدوات النسب «بن» و«بنت» و«آل» و«أبو»، وكتابتها بصيغة موحّدة.
- قد تورد المستندات العربية النسب الكامل للشخص، أي اسمه واسم أبيه واسم جده، في حين يظهر الاسم في جواز السفر بصيغة مختصرة. وينبغي أن تتبع الترجمة الأصل، مع بقاء الاسم قابلًا للتعرّف عليه عند مطابقته بجواز السفر.
- تفقد الأسماء غير العربية حركاتها حين تُكتب بالحروف العربية، ولذلك يجب أن يُستعاد الاسم الفلبيني أو الروسي أو الهندي من جواز السفر، لا أن يُخمَّن من الحروف العربية.
- لأسماء الشركات صيغ مسجّلة بالحرفين العربي واللاتيني، ترد في الرخصة التجارية؛ أما الصيغ المبتكرة فتُحدث تعارضًا مع بيانات السجل التجاري.
ولذلك يُعدّ المترجم المتخصص في مستهل كل ملف سجلًا موجزًا بالأسماء، ويطبّقه على المستندات كافة، فيُكتب اسم الشخص الواحد بالصيغة ذاتها في شهادة الميلاد وعقد الزواج والحكم القضائي على حد سواء.
التواريخ والتقاويم والأرقام
قد ترد التواريخ في المستندات القانونية العربية بالتقويم الميلادي أو الهجري أو بكليهما، وتقدّم المستندات الشخصية القديمة وبعض الأحكام التاريخ الهجري. والمترجم الذي يحوّل التاريخ الهجري دون أن يشير إلى ذلك، أو يُسقط أحد التاريخين، يُحدث تعارضًا لن يفوت الجهة المستلمة.
وللأرقام إشكالاتها الخاصة:
- قد تستعمل المستندات العربية الأرقام الهندية (٠١٢٣) أو الأرقام الغربية، بل قد تجمع بينهما في الصفحة الواحدة.
- يتفاوت ترتيب عناصر التاريخ، فقد يتبادل اليوم والشهر موضعيهما دون أن يُلحظ ذلك إذا افترض المترجم صيغة خاطئة.
- كثيرًا ما تُكتب المبالغ مرتين، بالأرقام وبالحروف، مع صيغ مثل «فقط لا غير» التي تقابل Only، ويجب ترجمة الصيغتين بأمانة. فإن تعارض المبلغان في الأصل، وجب التنبيه إلى التعارض لا تصحيحه دون إشارة.
- قد يؤدي اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار إلى قلب الترتيب البصري لأرقام الهويات وأرقام قطع الأراضي وأرقام الحسابات إذا نُسخت من صورة ممسوحة دون عناية.
ويخضع كل رقم في ترجمة المتخصص لمطابقة مع الأصل، خانةً بخانة، على يد شخص ثانٍ.
ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك أنّ صورة ممسوحة باهتة قد تحوّل إيجارًا قيمته 48,000 درهم إلى 43,000 درهم. وتساعد مقارنة الرقم بالمبلغ المكتوب بالحروف على اكتشاف الفرق، فإن كان التعارض قائمًا في المستند الأصلي ذاته، فعلى المترجم أن ينبّه إليه لا أن يصحّحه دون إشارة.
فعلى سبيل المثال، قد تتسبب صورة ممسوحة باهتة في قراءة إيجار قيمته 48,000 درهم على أنه 43,000 درهم، وتساعد مقارنة الرقم بالمبلغ المكتوب بالحروف على كشف هذا التباين. أما إذا تضمّن الأصل نفسه مبالغ متعارضة، فعلى المترجم أن ينبّه إلى الفرق بدلًا من تصحيحه دون إشارة.
الجملة العربية المطوّلة وبنية النص القانوني
كثيرًا ما تمتد الجملة في النثر القانوني العربي على فقرة كاملة، تترابط أجزاؤها بالواو والفاء، وتُقدَّم الأسباب فيها بـ«حيث إن» والنتائج بـ«لذلك». والأحكام القضائية خاصةً تتوالى فيها الحيثيات واحدة تلو الأخرى قبل المنطوق، في حين يتوقع القارئ الإنجليزي، والأسلوب القانوني الإنجليزي، وحدات أقصر.
وعلى المترجم أن يقسّم النص إلى جمل إنجليزية مقروءة دون أن يغيّر ارتباط كل عبارة بما تتعلق به؛ فإن فصل في غير موضعه تعلّق الشرط بغير الالتزام المقصود، وإن أبقاها جملة واحدة واجهت المحكمة الإنجليزية جدارًا من الكلمات. وإحكام ذلك يتطلب خبرة في الترجمة القانونية ومراجعة متأنية لعلاقة العبارات بعضها ببعض.
وللاتجاه المعاكس فخّه أيضًا؛ فالعقود الإنجليزية المترجمة إلى العربية ترجمة حرفية تنتج نصًا عربيًا يجده القاضي الإماراتي ركيكًا، بل ملتبسًا أحيانًا. أما الصياغة القانونية العربية الجيدة فتستعمل الصيغ التي تألفها المحكمة.
التنسيق والأختام وما يحيط بالنص
المستند القانوني أكثر من مجرد فقراته؛ فالأختام والطوابع والتوقيعات والحواشي المكتوبة بخط اليد ورموز الاستجابة السريعة والرموز الشريطية والتعليقات الهامشية، كلها تحمل معلومات. والترجمة التي تُغفلها تفتح باب السؤال عمّا أُغفل غيرها.
ولذلك يترجم المتخصص كل عنصر أو يصفه، ويحافظ على ترتيب الصفحات، ويحاكي التنسيق الأصلي حيث تتوقع الجهة المستلمة ذلك، ليتمكن الموظف من مقارنة الأصل بالترجمة جنبًا إلى جنب. كما تستلزم المستندات الأصلية الثنائية اللغة عناية خاصة؛ فإذا تضمّن المستند نصًا إنجليزيًا أصلًا، يتأكد المترجم مما إذا كانت الجهة المستلمة تريد تكراره أو الاقتصار على ترجمة الأجزاء العربية.
مواطن الخلل في الترجمة العامة
- نص إنجليزي سلس في قراءته، لكن أحد المصطلحات المعرّفة يتبدّل في منتصف العقد
- اسم يُكتب تبعًا للحروف العربية لا وفقًا لجواز السفر
- إسقاط أحد التاريخين، أو تحويل التاريخ الهجري دون حاشية توضيحية
- عدم تطابق المبالغ المكتوبة بالحروف مع المكتوبة بالأرقام
- إغفال الأختام والحواشي المكتوبة بخط اليد
- الإبقاء على ترتيب الكلمات العربي في الإنجليزية، بما ينتج جملًا يعجز أي محامٍ عن فهمها
- ترجمة غير موقّعة ولا مختومة بالصيغة التي تقبلها الجهة المستلمة
ويتناول دليلنا حول أسباب رفض الترجمات في الإمارات هذه الأخطاء من منظور الجهة المستلمة.
ما الذي يفعله المترجم المتخصص على نحو مختلف في الترجمة القانونية العربية؟
- يقرأ المستند كاملًا أولًا، ويحدد النظام القانوني ونوع المستند والجهة المستلمة.
- يُعدّ سجلًا بالأسماء والمصطلحات الخاصة بالملف قبل الشروع في الترجمة.
- يترجم بالمقابلات القانونية المستقرة، وينبّه بحواشٍ موجزة إلى الفجوات الحقيقية بين النظامين.
- ينقل كل تاريخ ورقم ومبلغ، ويطابق كلًّا منها بالأصل.
- يترجم جميع الأختام والطوابع والتوقيعات والنصوص المكتوبة بخط اليد أو يصفها.
- يُخضع الأسماء والتواريخ والأرقام لمراجعة لغوي ثانٍ.
- يسلّم الترجمة بالصيغة التي تتوقعها الجهة المستلمة، موقّعة ومختومة حيثما لزم ذلك.
ويشرح دليلنا للترجمة المعتمدة من وزارة العدل دلالة ختم المترجم المرخّص لدى الجهات الإماراتية.
كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟
الترجمة القانونية العربية جوهر عملنا؛ إذ يتولى مترجمونا القانونيون المرخّصون من وزارة العدل كل يوم ترجمة العقود والأحكام والتوكيلات ومستندات الأحوال الشخصية، ويتحقق لغوي ثانٍ من الأسماء والتواريخ والأرقام قبل أن يغادر أي ملف مكتبنا. كما نقدّم الترجمة القانونية بترخيص وزارة العدل، ومنها الترجمة بين العربية والإنجليزية، والترجمة المعتمدة إلى أكثر من 200 لغة، متى جمع ملفك بين العربية ولغات أخرى.
ويُحدَّد السعر وموعد التسليم في عرض سعر مكتوب قبل البدء. ويمكنك إرسال مستنداتك عبر واتساب، حيث يسعك مراسلتنا في أي وقت، أو من خلال صفحة التواصل.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
لماذا لا يستطيع أي شخص يجيد اللغتين أن يتولى الترجمة القانونية العربية؟
لأن الطلاقة وحدها لا تكفي؛ فالترجمة القانونية تستلزم الإلمام بالنظامين القانونيين، والمصطلحات الثابتة، وأعراف كتابة الأسماء، والصيغة التي تتوقعها الجهة المستلمة. فضلًا عن أنّ المحاكم والجهات الإماراتية تشترط عادةً توقيع مترجم قانوني مرخّص وختمه.
كيف تُكتب الأسماء العربية في الترجمة القانونية؟
يُرجع إلى جواز السفر للتثبت من الكتابة الصحيحة، مع الإبقاء على أي اختلاف وارد في المستند الأصلي والتنبيه إليه. فإن لم يتوافر جواز السفر، يُتثبَّت من كتابة الاسم من سجلات رسمية أخرى، ثم تُعتمد صيغة واحدة في كامل الملف.
كيف تُعامَل التواريخ الهجرية في الترجمة القانونية؟
يُبقي المترجم المتأني على التاريخ الهجري كما ورد، فإن أورد الأصل التاريخ الميلادي أيضًا ترجم التاريخين معًا. أما التحويل دون حاشية توضيحية فقد يُحدث تعارضًا.
هل يمكن استخدام الترجمة الآلية للمستندات القانونية العربية؟
قد تعينك على فهم الفكرة العامة للمستند، لكنها غير مقبولة لدى المحاكم والوزارات الإماراتية، وكثيرًا ما تُغفل الفروق القانونية الدقيقة. ولذلك استعن بمترجم قانوني مرخّص في كل ما ستقدّمه إلى جهة رسمية أو توقّعه.
هل تترجمون المستندات القانونية من العربية إلى لغات أخرى غير الإنجليزية؟
نعم، نقدّم الترجمة القانونية بترخيص وزارة العدل، ومنها الترجمة بين العربية والإنجليزية، إلى جانب الترجمة المعتمدة إلى أكثر من 200 لغة. ويكفي أن تحدد لنا الجهة التي سيُقدَّم إليها المستند، لنؤكد لك نوع الترجمة المناسب لها.
كم تبلغ تكلفة الترجمة القانونية العربية في دبي؟
تتوقف التكلفة على نوع المستند وحجمه واللغات المطلوبة والموعد المحدد للتسليم. أرسل الملف لتحصل على عرض سعر مكتوب يحدد السعر وموعد التسليم قبل البدء في العمل.
رُفضت ترجمتك في الإمارات؟ الأسباب الشائعة وسبل معالجتها
ترجمة العقود في دبي والإمارات: متى تحتاج إلى نسخة عربية؟
الترجمة المعتمدة من وزارة العدل في الإمارات: دلالة الختم وطريقة التحقق منه