اتصل بنا +971 54 558 2333ترجمة قانونية عاجلة خلال 2–3 ساعاتعاجل: 2–3 ساعات

الشؤون القانونية والتجارية

ترجمة مستندات التحكيم في الإمارات: المذكرات والمستندات المؤيدة وأحكام التحكيم

تخضع ترجمة مستندات التحكيم في الإمارات للجدول الزمني الإجرائي، لا العكس. ويتناول هذا الدليل الجهة التي تحدد لغة التحكيم، والمستندات التي تحتاج عادةً إلى ترجمة، وما يميّز هذا العمل عن الترجمة القانونية المعتادة، وما يتغيّر حين يتعيّن تنفيذ حكم التحكيم أمام محكمة إماراتية.

أرسل مستندك

4.9تقييمات جوجل
  • عرض سعر مكتوب قبل الشروع في أي عمل، بلا مفاجآت
  • يُحدَّد موعد التسليم وفقًا لاكتمال ملفك واللغات المطلوبة ومتطلبات المراجعة، ويُؤكَّد لك كتابيًا
  • ترجمة قانونية بتوقيع مترجمين مرخّصين من وزارة العدل، وترجمة معتمدة في أكثر من 200 لغة

الإجابة المختصرة

في التحكيم الخاضع للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، تكون العربية هي اللغة المعتمدة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولذلك ينبغي الرجوع إلى اتفاق الأطراف وقواعد المؤسسة التحكيمية المعنية وتوجيهات هيئة التحكيم في كل قضية على حدة. وأي مستند يُقدَّم بلغة أخرى يحتاج في الغالب إلى ترجمة إلى لغة التحكيم، وقد تصدر هيئة التحكيم توجيهات بشأن كيفية إعدادها: ترجمة كاملة أو جزئية، أو تنسيق متقابل، فضلًا عن المواعيد ومتطلبات الاعتماد.

أما التنفيذ فمرحلة مستقلة؛ إذ يحتاج حكم التحكيم الصادر بالإنجليزية عادةً إلى ترجمة عربية متى قُدّم إلى المحاكم الإماراتية خارج المناطق الحرة المالية لتنفيذه. ويحتاج حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في الإمارات بموجب اتفاقية نيويورك إلى ترجمة إلى لغة المحكمة المختصة بالتنفيذ، معتمدة على النحو الذي تشترطه الاتفاقية. وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي باللغة الإنجليزية، وهو ما يغيّر الصورة مرة أخرى. ولذلك احرص على التخطيط لترجمات كل مرحلة في بداية القضية لا في نهايتها.

ترجمة مستندات التحكيم في الإمارات: المذكرات والمستندات وأحكام التحكيم

التحكيم في الإمارات بإيجاز

يخضع التحكيم خارج المناطق الحرة المالية لقانون التحكيم الاتحادي، وهو القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، في حين تنفرد المنطقتان الحرتان الماليتان، مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، بقوانين تحكيم خاصة ومحاكم تعمل باللغة الإنجليزية. وتتولى إدارة القضايا مؤسسات عدة، منها مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، ومركز الشارقة الدولي للتحكيم التجاري (تحكيم). كما أنّ كثيرًا من القضايا تُدار تحكيمًا حرًّا، أو تتولاها مؤسسات مقرها خارج الدولة مع اتخاذ الإمارات مقرًّا للتحكيم.

ولقواعد كل مؤسسة أحكامها بشأن اللغة والترجمة. ولذلك اطّلع على القواعد المنطبقة على قضيتك، وعلى شرط التحكيم، وعلى أي أمر إجرائي تصدره هيئة التحكيم؛ فهذه المستندات الثلاثة مجتمعةً تحدد ما يتعين على المترجم تسليمه.

من يحدد لغة التحكيم في الإمارات؟

يأتي شرط التحكيم في المقام الأول؛ فقد ينص عقد إنشاءات مبرم بين مقاول إماراتي وصاحب عمل أوروبي على أن يجري التحكيم بالإنجليزية، وأن يكون مقره دبي، وفقًا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي. وبذلك تُحسم مسألة اللغة منذ اليوم الأول.

فإن لم يتفق الأطراف على لغة التحكيم، فإن المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 تقضي بأن تكون العربية لغة التحكيم الخاضع لهذا القانون، مع ضرورة الرجوع إلى قواعد المؤسسة المعنية والتوجيهات الإجرائية. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب ترجمة الأدلة المستندية إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. ويُتوقع أن يعالج الأمر الإجرائي الأول هذه المسألة، فإن لم يفعل فاطلب معالجتها مبكرًا، لأن الخلاف المتأخر حول الترجمة يهدر وقت الطرفين كليهما.

  • لغة الإجراءات: المذكرات المكتوبة والجلسات وحكم التحكيم
  • لغة الأدلة: هل يجب ترجمة المستندات المؤيدة المحررة بلغات أخرى ترجمةً كاملة، أم جزئية، أم عند الطلب فقط؟
  • الطرف الذي يتحمل تكلفة الترجمة، ولو بصفة مؤقتة
  • هل يجب اعتماد الترجمات، ومن الجهة المخوّلة باعتمادها؟

مستندات التحكيم التي تحتاج عادةً إلى ترجمة

  • العقد وشرط التحكيم، وكثيرًا ما يكونان ثنائيي اللغة أصلًا، مع ما يثيره ذلك من تساؤل عن النسخة التي تسود
  • طلب التحكيم، والرد عليه، وأي دعوى مقابلة
  • لائحتا الدعوى والدفاع، ومذكرتا الرد والتعقيب
  • المستندات المؤيدة: المراسلات، ورسائل البريد الإلكتروني، ورسائل واتساب، ومحاضر الاجتماعات، والفواتير، وإيصالات التسليم، والسجلات المصرفية، والرسومات الفنية، وتقارير المواقع
  • إفادات الشهود وتقارير الخبراء
  • الأوامر الإجرائية والمراسلات الصادرة عن هيئة التحكيم أو المؤسسة التحكيمية
  • محاضر الجلسات، متى احتاج إليها أحد الأطراف بلغة أخرى
  • حكم التحكيم النهائي، وأي ملحق أو تصحيح له

وتستحق العقود عناية خاصة؛ إذ يشرح دليلنا لترجمة العقود في الإمارات أسباب حاجة العقود الثنائية اللغة إلى بند واضح يحدد اللغة التي تسود، وما يترتب على اختلاف النسختين.

ما الذي يميّز ترجمة مستندات التحكيم عن الترجمة القانونية المعتادة؟

المعيار القانوني واحد: ترجمة كاملة ودقيقة ومتسقة، غير أنّ ظروف العمل مختلفة.

  • الحجم والوتيرة: قد تُفضي مرحلة تقديم المستندات إلى آلاف الصفحات المطلوب إنجازها قبل موعد إيداع محدد
  • الاتساق على امتداد القضية: المصطلح الذي تُرجم على نحو معيّن في لائحة الدعوى يجب أن يُترجم بالطريقة ذاتها في المستندات المؤيدة وإفادات الشهود ومذكرة الرد. ولذلك نُعدّ مسرد مصطلحات خاصًا بالقضية منذ البداية ونلتزم به
  • ترقيم المستندات المؤيدة: تتبع الترجمات أرقام المستندات المعتمدة لدى الطرف، مثل C-12 أو R-7، لتتمكن هيئة التحكيم من الوصول إلى كل منها
  • الترجمة الجزئية: كثيرًا ما تأذن هيئات التحكيم للأطراف بالاقتصار على ترجمة الأجزاء ذات الصلة من المستندات المطوّلة، مع تمييزها بوضوح وإتاحة البقية عند الطلب
  • التنسيق المتقابل: تفضّل بعض هيئات التحكيم والمحامين عرض الأصل والترجمة في عمودين متجاورين للمستندات الجوهرية
  • السرية: التحكيم في الغالب إجراء غير علني، ولذلك لا يطّلع على الملفات إلا من تقتضي مهمته ذلك، ونوقّع اتفاقيات سرية متى طلب المحامي ذلك

وحيثما كانت محكمة أو جهة إماراتية ستعتمد على الترجمة، فإنها تُوقَّع وتُختم من مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل. أما في إجراءات التحكيم ذاتها فتُتّبع توجيهات هيئة التحكيم بشأن الاعتماد، وعادةً ما تفي الترجمة القانونية بها.

حين تتعارض النسختان اللغويتان للعقد

تدور كثير من قضايا التحكيم في الإمارات حول عقد موقّع بالعربية والإنجليزية. ومعظم هذه العقود ينص على النسخة التي تسود عند الاختلاف، وبعضها لا ينص على ذلك، وبعضها ينطوي على فروق لم ينتبه إليها أحد عند التوقيع: كشرط سداد يرد في الإنجليزية بمهلة 30 يومًا، وفي العربية بمهلة 30 يوم عمل، أو مصطلح معرّف تُرجم بطريقتين مختلفتين.

وعندئذ تتغيّر مهمة المترجم؛ فنحن لا نطمس الفرق، بل نترجم كل نسخة بأمانة، وننبّه إلى الاختلاف في حاشية من المترجم، ونترك للمحامين وهيئة التحكيم تقدير أثره القانوني. ذلك أنّ الترجمة التي تختار إحدى القراءتين في صمت تتخذ قرارًا هو من صميم اختصاص هيئة التحكيم.

  • أبلغنا منذ البداية إن كان العقد ثنائي اللغة، وأي النسختين تسود
  • أرسل النسختين اللغويتين كلتيهما، لا النسخة التي يستند إليها طرفك وحدها
  • اطلب مذكرة مقارنة موجزة للبنود محل النزاع قبل الإيداع

فكثيرًا ما تجنّب هذه المذكرة الموجزة الطرفَ مفاجأةً في الجلسة، حين يكتشف أنّ الطرف الآخر يقرأ البند ذاته من النسخة اللغوية الأخرى بمعنى مختلف.

إفادات الشهود وتقارير الخبراء والجلسات

تنطوي إفادات الشهود على مخاطر خاصة؛ فالشاهد الذي يتحدث العربية أو الأردية أو الروسية قد يدلي بإفادته بلغته، فتصبح الترجمة هي ما تقرؤه هيئة التحكيم. فإذا قال الشاهد لاحقًا، أثناء استجوابه من الطرف الآخر، إن الترجمة لا تعبّر عمّا قصده، فقدت إفادته وزنها. ولذلك تقتضي الممارسة السليمة إعداد الإفادة بلغة الشاهد نفسه، ثم ترجمتها، ثم عرض الترجمة على الشاهد ليؤكدها قبل التوقيع.

أما تقارير الخبراء فتحمل مفردات فنية، كثيرًا ما تنتمي إلى الهندسة أو المحاسبة أو الطب، ولذلك نقرن المترجم القانوني بمتخصص في المجال، ويتحقق لغوي ثانٍ من الأرقام ووحدات القياس.

وفي الجلسة ذاتها، قد تحتاج إلى مترجم شفوي للشهود الذين يرتاحون أكثر إلى لغة أخرى، وتشيع الترجمة التتابعية في سماع الشهود. وتشرح خدمة الترجمة الشفوية لدينا، ودليلنا حول المترجمين الشفويين أمام المحاكم في الإمارات، كيفية حجز المترجم الشفوي وتهيئته للمهمة.

تنفيذ حكم التحكيم: الترجمة المطلوبة أمام المحاكم الإماراتية

لا يمثّل صدور الحكم لصالحك الخطوة الأخيرة؛ فإذا امتنع الطرف الخاسر عن السداد، عُرض الحكم على المحكمة للاعتراف به وتنفيذه، فتعود الترجمة إلى الواجهة من جديد.

  • تعمل المحاكم الإماراتية خارج المناطق الحرة المالية باللغة العربية، ولذلك يحتاج حكم التحكيم الصادر بالإنجليزية أو بلغة أخرى عادةً إلى ترجمة عربية يعدّها مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل لإرفاقها بطلب التنفيذ.
  • تنظر محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي الدعاوى باللغة الإنجليزية، فقد لا يحتاج حكم التحكيم الصادر بالإنجليزية إلى ترجمة أمامها، في حين قد يحتاج الحكم الصادر بالعربية إلى ترجمة إنجليزية.
  • وفي حالة حكم التحكيم الأجنبي، تشترط اتفاقية نيويورك، التي انضمت إليها دولة الإمارات، ترجمته إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب التنفيذ فيها، على أن تكون معتمدة من مترجم رسمي أو محلّف أو من ممثل دبلوماسي أو قنصلي.
  • أما المستندات المؤيدة، كاتفاق التحكيم، فتُعامَل في العادة معاملة حكم التحكيم ذاتها.

اسأل محاميك عن المحكمة التي ستنظر الطلب ومتطلباتها، ثم اطلب ترجمة حكم التحكيم فور صدوره. ويتناول دليلنا لترجمة الأحكام القضائية الأجنبية إجراءً مماثلًا خاصًا بأحكام المحاكم.

العمل وفق الجدول الزمني الإجرائي

  1. أرسل إلينا شرط التحكيم والقواعد المنطبقة والأمر الإجرائي الأول، لنقف على متطلبات اللغة والاعتماد.
  2. شاركنا الجدول الزمني الإجرائي، مع تحديد كل موعد إيداع يتضمن مستندات مترجمة.
  3. اتفق معنا مبكرًا على مسرد مصطلحات القضية، ولا سيما مصطلحات العقد وأسماء الأطراف والمفردات الفنية.
  4. أرسل المستندات المؤيدة على دفعات فور اكتمالها، بدلًا من إرسالها كلها دفعة واحدة قبيل الموعد النهائي.
  5. حدّد لنا المستندات المؤيدة التي تحتاج إلى ترجمة كاملة، وتلك التي يُكتفى فيها بمقتطفات.
  6. خطّط لترجمة حكم التحكيم وأي ترجمة لازمة للتنفيذ قبل صدور الحكم.

وفي القضايا الكبيرة، نخصص للملف فريقًا ثابتًا من بدايته إلى نهايته، فلا تتبدّل المصطلحات بتبدّل المترجمين، ويكون كل من يعمل على الملف ملمًّا بتاريخ القضية وأسماء أطرافها.

كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟

شركة «المترجم» مكتب ترجمة مرخّص، له مكاتب في الفجيرة (مركز الفجيرة التجاري) ودبي (الخليج التجاري وديرة). ونتولى ترجمة المذكرات والمستندات المؤيدة وإفادات الشهود وتقارير الخبراء وأحكام التحكيم لمكاتب المحاماة والإدارات القانونية في الشركات وأطراف التحكيم. ويوقّع مترجمونا القانونيون المرخّصون من وزارة العدل الترجمات ويختمونها، فتعتمد عليها المحاكم والجهات الإماراتية. أما المستندات المؤيدة المحررة بلغات أقل شيوعًا، فنقدّم لها الترجمة المعتمدة إلى أكثر من 200 لغة.

ويخضع كل ملف للغوي ثانٍ يتحقق من الأسماء والتواريخ والأرقام، وتحظى القضايا المطوّلة بمسرد مصطلحات مشترك. وتصلك الترجمات بملفات بي دي إف مختومة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، مع نسخ مطبوعة عند الحاجة. ويُحدَّد السعر وموعد التسليم في عرض سعر مكتوب قبل البدء، دفعةً بدفعة في القضايا الكبيرة.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

من يحدد لغة التحكيم في الإمارات؟

في التحكيم الخاضع للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، تكون العربية هي اللغة المعتمدة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ولذلك ينبغي الرجوع إلى اتفاق الأطراف وقواعد المؤسسة التحكيمية المعنية وتوجيهات هيئة التحكيم في كل قضية على حدة.

هل تحتاج جميع المستندات المؤيدة في التحكيم إلى ترجمة كاملة؟

ليس دائمًا؛ فكثيرًا ما تأذن هيئات التحكيم بالترجمة الجزئية للمستندات المطوّلة، مع تمييزها بوضوح وإتاحة النسخ الكاملة عند الطلب. والمرجع في ذلك هو الأمر الإجرائي الصادر في قضيتك.

هل يحتاج حكم التحكيم إلى ترجمة عربية لتنفيذه؟

لتنفيذ الحكم أمام المحاكم الإماراتية خارج المناطق الحرة المالية، يحتاج حكم التحكيم الصادر بغير العربية عادةً إلى ترجمة عربية، في حين تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي باللغة الإنجليزية. وسيؤكد لك محاميك المحكمة المختصة.

هل تترجمون إفادات الشهود المحررة بالأردية أو الروسية أو الصينية؟

نعم، نترجم إفادات الشهود بلغات عديدة، ونوصي بأن يؤكد الشاهد الترجمة قبل التوقيع، لتعبّر بدقة عمّا قصده.

كيف تحافظون على اتساق المصطلحات في القضايا الكبيرة؟

نُعدّ في بداية القضية مسرد مصطلحات يشمل مصطلحات العقد والأسماء والمفردات الفنية، ويلتزم به كل مترجم يعمل على الملف، ثم يتحقق لغوي ثانٍ من الاتساق.

كم تبلغ تكلفة ترجمة مستندات التحكيم؟

تتوقف التكلفة على حجم العمل واللغات والتنسيق والمواعيد. ونقدّم عرض سعر مكتوبًا قبل البدء، وفي القضايا الكبيرة نقدّم عروض الأسعار دفعةً بدفعة.