الإجابة المختصرة
ثمة أمران مستقلان ينبغي التحقق منهما؛ أولهما أن يكون المكتب حاصلًا على رخصة تجارية سارية لمزاولة خدمات الترجمة، صادرة عن الدائرة الاقتصادية في إمارته. وثانيهما أن الترجمات القانونية المقدَّمة إلى المحاكم والكاتب العدل والجهات الحكومية يجب أن يوقّعها ويختمها مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل في دولة الإمارات. ويتضمن الختم عادةً اسم المترجم وبيانات ترخيصه، ولك أن تطلبها من المكتب قبل التعاقد.
ثم انظر بعد ذلك في أسلوب عمل المكتب: هل يتولى شخص ثانٍ مراجعة الترجمة؟ وهل ستحصل على عرض سعر مكتوب يحدد التكلفة وموعد التسليم؟ وكيف يحافظ على سرية المستندات؟ وهل يدرك ما تتوقعه الجهة التي ستتلقى الترجمة؟ فالمكتب الجيد يسألك عن الجهة التي ستُقدَّم إليها الترجمة قبل أن يحدد السعر.

رخصة المكتب ورخصة المترجم: تحققان مختلفان
يعتقد كثيرون أن مكتب الترجمة والمترجم القانوني شيء واحد، والحقيقة خلاف ذلك؛ فالمكتب منشأة تجارية مرخّصة لتقديم خدمات الترجمة شأنها شأن أي شركة أخرى، أما المترجم القانوني فمهني فرد مرخّص من وزارة العدل لإعداد الترجمات القانونية التي تقبلها المحاكم والجهات الإماراتية.
وتستعين شركة الترجمة القانونية بمترجمين قانونيين مرخّصين، سواء بتوظيفهم أم بالتعاون معهم، ويوضع ختمهم على الترجمات القانونية. أما المكتب الذي لا يضم مترجمًا قانونيًا مرخّصًا، فبإمكانه تقديم الترجمات المعتمدة التي تقبلها سفارات وبنوك وجهات عمل كثيرة، لكنه لا يستطيع إعداد ترجمة قانونية تُقدَّم إلى محكمة إماراتية. فإن كنت تحتاج إلى ترجمة قانونية، فاسأل صراحةً: «من المترجم القانوني المرخّص الذي سيوقّع هذه الترجمة، وما اللغات التي يشملها ترخيصه؟»
ويقتصر ترخيص المترجم القانوني على لغات محددة؛ فالمترجم المرخّص في زوج لغوي معين لا يُعد مرخّصًا تلقائيًا في زوج آخر، ولذلك يجب أن يتوافق التحقق مع لغة مستندك.
ومن المفيد كذلك أن تعرف ما تحتاج إليه الجهة المستلمة فعلًا، إذ يشيع أن يطلب العملاء أكثر مما يلزمهم. فقد تشترط المحكمة أو جهة التوثيق ترجمة قانونية، بحسب اختصاصها ولغة المستند، في حين تقبل سفارات وجامعات وجهات عمل كثيرة الترجمة المعتمدة، وقد يقبل البنك أيًّا منهما بحسب الغرض. ولذلك فإن سؤال الجهة المستلمة أولًا يوفّر عليك المال والوقت، والمكتب الجيد يعينك على الوصول إلى الإجابة بدلًا من أن يبيعك الخيار الأعلى تكلفة فحسب.
كيف تتحقق من ترخيص المترجم القانوني لدى وزارة العدل؟
ثمة ثلاث طرق عملية للتحقق:
- افحص الختم: تحمل الترجمة القانونية عادةً ختم المترجم متضمنًا اسمه وبيانات ترخيصه، إلى جانب توقيعه. فاطلب من المكتب نموذجًا، أو اطلب هذه البيانات، قبل التعاقد.
- راجع الوزارة: تحتفظ وزارة العدل بسجلات المترجمين القانونيين المرخّصين، وقد أتاحت خيارات بحث للجمهور عبر موقعها الإلكتروني وخدماتها الذكية. ونظرًا لتغيّر أسماء الصفحات ومواقعها، فإن تعذّر عليك العثور على خدمة البحث، فتواصل مع الوزارة مباشرة عبر قنواتها الرسمية.
- اسأل الجهة المستلمة: إذا كانت الترجمة موجّهة إلى محكمة أو جهة بعينها، فاستفسر عمّا إذا كانت لديها متطلبات خاصة؛ إذ تحتفظ بعض الجهات القضائية بقوائمها الخاصة من المترجمين المعتمدين لدى محاكمها، فتأكد من ذلك قبل التعاقد.
وتحقق من أن الترخيص ساري المفعول، لا من أنه صدر يومًا ما فحسب، ومن أنه يشمل لغة مستندك. ويوضح دليلنا الخاص بالترجمة المعتمدة من وزارة العدل في الإمارات دلالة الختم ومتى تحتاج إليه.
أسئلة ينبغي طرحها على شركة الترجمة القانونية قبل التعاقد
تكفيك محادثة قصيرة لمعرفة معظم ما تحتاج إليه، والمكاتب الموثوقة تجيب عن الأسئلة الآتية دون تردد:
- هل هذه ترجمة قانونية صادرة عن مترجم مرخّص من وزارة العدل، أم ترجمة معتمدة؟ وأيهما تحتاج إليه الجهة المستلمة؟
- من يراجع الترجمة بعد المترجم، وما الذي يتحقق منه؟
- هل ستترجمون كل ختم وطابع وتوقيع وملاحظة مكتوبة بخط اليد على الأصل؟
- ما التكلفة وموعد التسليم، مكتوبين، قبل بدء العمل؟
- كيف أتسلّمها: ملف بي دي إف مختوم، أم نسخ مطبوعة، أم كلاهما؟
- كيف تحافظون على سرية مستنداتي، ومن يطّلع عليها؟
- ماذا يحدث إذا طلبت الجهة المستلمة تصحيحًا؟
فإذا عجز المكتب عن تحديد من سيوقّع الترجمة القانونية، أو امتنع عن تدوين السعر كتابةً؛ فيعتبر ذلك علامة تحذير.
الجودة: ما الذي تدل عليه المراجعة الثانية وشهادات آيزو؟
لا يسلم مترجم من الخطأ بين حين وآخر، والأخطاء ذات الأثر في المستندات القانونية هي في الغالب أخطاء صغيرة: رقم في جواز سفر، أو تاريخ، أو اسم كُتب على نحو خاطئ. وأنجع وسيلة للوقاية منها أن يتولى لغوي ثانٍ مؤهل مقابلة الترجمة بالأصل قبل أن تخرج من المكتب.
وقد أرست المعايير الدولية هذا المبدأ في إطار منظَّم؛ إذ يحدد معيار آيزو 17100 متطلبات خدمات الترجمة، ومنها مراجعة الترجمة على يد شخص ثانٍ، ويحدد معيار آيزو 20771 متطلبات خاصة بالترجمة القانونية تحديدًا، بينما يُعنى معيار آيزو 9001 بإدارة الجودة عمومًا. ولا تُعد الشهادة ضمانًا لخلوّ كل صفحة من العيوب، لكنها تدل على أن المكتب يتبع إجراءات موثقة ويخضع للتدقيق على أساسها. ولذلك اسأل أي شركة ترجمة قانونية تفكر في التعامل معها عن المعايير الحاصلة عليها، وعمّا إذا كانت شهاداتها سارية.
شركات الترجمة القانونية في دبي وأبوظبي: هل يُعد الموقع عاملًا مؤثرًا؟
تُسلَّم معظم الترجمات القانونية اليوم في ملفات بي دي إف مختومة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، ولذلك نادرًا ما تحتاج إلى زيارة المكتب. ومع ذلك يظل الموقع مهمًا في ثلاث حالات: حين تصرّ الجهة المستلمة على أصل مطبوع يحمل ختمًا حيًا، وحين تحتاج إلى إبراز المستند الأصلي للتحقق منه، وحين تفضّل مناقشة ملف معقد وجهًا لوجه.
وتُظهر عبارات البحث مثل «ترجمة قانونية بالقرب مني» أو «ترجمة قانونية دبي» نتائج كثيرة، غير أن القرب ليس دليلًا على الجودة. والأجدى أن تختار مكتبًا يستوفي معايير التحقق المذكورة آنفًا ويستطيع تسليم نسخ مطبوعة عند الحاجة، حتى وإن لم يكن الأقرب إليك. ويشرح دليلنا حول الترجمة القانونية بالقرب منك في الإمارات كيفية المقارنة بين الخيارات المتاحة في مختلف الإمارات.
التكلفة والتسليم في اليوم ذاته وعلامات التحذير
تتفاوت أسعار الترجمة القانونية بحسب المستند والزوج اللغوي ودرجة الاستعجال. وقد يعني السعر المتدني جدًا أن الترجمة ليست قانونية أصلًا، أو أنها لا تخضع لأي مراجعة، أو أن رسومًا إضافية ستظهر لاحقًا. أما عرض السعر المكتوب الواضح الذي يحدد كل مستند ونوع الترجمة والسعر وموعد التسليم، فيحمي حقوق الطرفين. ويوضح دليلنا حول تكلفة الترجمة القانونية في الإمارات العوامل المؤثرة في السعر.
يقدّم كثير من المكاتب خدمة التسليم في اليوم ذاته للملفات العاجلة، وهو أمر معقول بالنسبة إلى المستندات القصيرة الواضحة المكتملة. غير أن ثمة أمورًا ينبغي الحذر منها:
- ختم لا يحمل اسم المترجم أو بيانات ترخيصه
- مكتب يرفض ترجمة الأختام أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد
- وعود بأن أي سفارة أو جهة ستقبل الترجمة، في حين أن لكل جهة مستلمة قواعدها الخاصة
- طلب إرسال المستندات إلى رقم شخصي لا تصحبه أي بيانات للشركة
- غياب عرض السعر المكتوب، أو تغيّر العرض بعد إنجاز العمل
ما الذي يميّز المكتب المناسب؟
لا يقتصر دور شركة الترجمة القانونية الجيدة على الترجمة؛ إذ تبدأ بقراءة المستند، وتنبّهك إلى ما قد يسبب مشكلة، كصفحة ناقصة، أو اسم يختلف عمّا في جواز السفر، أو تصديق لم يُستكمل بعد. كما تسألك عن الجهة التي ستُقدَّم إليها الترجمة، وتكيّف التنسيق بما يلائمها، وتشرح لك مسار التصديق، مع إيضاح أن الجهات الرسمية ذاتها هي التي تتولى إجراءه.
وتتسم كذلك بالاتساق في عملها؛ فالأسماء تُكتب بالصيغة نفسها في جميع مستنداتك، والتنسيق يحاكي الأصل ليتسنى للجهة المستلمة المقارنة صفحةً بصفحة، وموعد التسليم المحدد في العرض هو الموعد الذي يُلتزم به فعلًا. وقد تبدو هذه التفاصيل صغيرة كلٌّ على حدة، لكنها مجتمعةً تصنع الفارق بين موعد يمضي بسلاسة وآخر ينتهي بمطالبتك بالعودة مرة أخرى.
ولتنوّع اللغات أهميته أيضًا؛ فكثير من الملفات تجمع بين لغات متعددة، كأن تضم القضية الواحدة عقدًا بالروسية وحكمًا قضائيًا بالعربية وخطابًا بنكيًا بالإنجليزية، أو أن يتضمن طلب تأشيرة أسرة واحد شهادات ميلاد صادرة عن ثلاث دول. والاستعانة بمكتب واحد للملف كله تضمن اتساق الأسماء والتواريخ والمصطلحات في جميع المستندات، وهو بالضبط أول ما يتحقق منه كاتب المحكمة أو موظف السفارة. أما توزيع الملف على عدة مزوّدين توفيرًا لمبلغ يسير، فكثيرًا ما يكلّف أكثر في التصحيحات.
كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟
«المترجم» مكتب ترجمة مرخّص، مقره في الفجيرة، وله مكتبان في الخليج التجاري وديرة بدبي. ونقدم الترجمة القانونية المعتمدة من وزارة العدل والترجمة المعتمدة بأكثر من 200 لغة. ويوقّع ترجماتنا القانونية الموجّهة إلى المحاكم الإماراتية والكاتب العدل والجهات الحكومية ويختمها مترجمون قانونيون مرخّصون من وزارة العدل، ويتحقق لغوي ثانٍ من كل اسم وتاريخ ورقم قبل التسليم.
ونحن حاصلون على شهادات آيزو 9001 وآيزو 17100 وآيزو 20771، وأعضاء في جمعية المترجمين الأمريكيين، ويمنحنا عملاؤنا تقييم 4.9 على جوجل. وستتسلم السعر وموعد التسليم في عرض سعر مكتوب قبل بدء العمل. أرسل مستندك عبر واتساب في أي وقت، ولا تتردد في سؤالنا عن أي بند من هذه القائمة قبل أن تتخذ قرارك.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
كيف أتحقق من أن المترجم مرخّص من وزارة العدل؟
اطلب اسم المترجم وبيانات ترخيصه، وهي تظهر عادةً على الختم. وتحتفظ وزارة العدل بسجلات المترجمين القانونيين المرخّصين، فإن تعذّر عليك العثور على خدمة البحث لديها عبر الإنترنت، فتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية.
هل يستطيع كل مكتب ترجمة في الإمارات إنجاز الترجمة القانونية؟
لا؛ فبإمكان أي مكتب مرخّص تقديم الترجمة المعتمدة، أما الترجمة القانونية الموجّهة إلى المحاكم والجهات الإماراتية فيجب أن يوقّعها مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل. ولذلك اسأل عمّن سيوقّع مستندك.
هل لشهادة آيزو أهمية في الترجمة القانونية؟
تدل الشهادة على أن المكتب يتبع إجراءات موثقة خاضعة للتدقيق؛ إذ يتضمن معيار آيزو 17100 المراجعة على يد شخص ثانٍ، ويختص معيار آيزو 20771 بالترجمة القانونية. وهي مؤشر مفيد، وإن كانت لا تُغني عن التحقق من ترخيص المترجم.
هل أحتاج إلى زيارة المكتب شخصيًا؟
لا في الغالب؛ إذ تُسلَّم معظم الترجمات القانونية في ملفات بي دي إف مختومة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني. وإنما تلزم الزيارة حين تحتاج الجهة المستلمة إلى أصول مطبوعة، أو حين يحتاج المكتب إلى الاطلاع على مستندك الأصلي.
لماذا تتفاوت أسعار الترجمة القانونية تفاوتًا كبيرًا بين المكاتب؟
تعكس الأسعار نوع الترجمة واللغة وطول المستند، وما إذا كان لغوي ثانٍ يراجع العمل. وقد يعني السعر المتدني جدًا أن إحدى الخطوات مفقودة، ولذلك قارن بين عروض أسعار مكتوبة تحدد بدقة ما تشمله.
هل تستطيع شركة الترجمة القانونية ضمان قبول السفارة للترجمة؟
لا يستطيع أي مكتب نزيه أن يضمن ذلك، لأن لكل سفارة وجهة قواعدها الخاصة. غير أن المكتب الجيد يبيّن لك ما تتوقعه الجهة المستلمة عادةً، ويعدّ الترجمة وفقًا لذلك.
الترجمة المعتمدة من وزارة العدل في الإمارات: دلالة الختم وطريقة التحقق منه
ميزانية ملف مستنداتك في الإمارات: رسوم الترجمة في مقابل الرسوم الحكومية
ترجمة قانونية بالقرب منك: ترجمة معتمدة من وزارة العدل في أي مكان بالإمارات