اتصل بنا +971 54 558 2333ترجمة قانونية عاجلة خلال 2–3 ساعاتعاجل: 2–3 ساعات

التصديقات والتأشيرات

التوثيق لدى الكاتب العدل والتصديق في الإمارات: الفرق بينهما وترتيبهما

كثيرًا ما يُستعمل مصطلحا التوثيق والتصديق كأنهما شيء واحد، وهو خلط يكلّف أصحابه مشاوير ورسومًا لا داعي لها. والحقيقة أنهما في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءان مختلفان، تتولاهما جهات مختلفة، وفق ترتيب يتوقف على طبيعة المستند والجهة التي سيُقدَّم إليها. ويتناول هذا الدليل كل إجراء منهما على حدة، ويبيّن متى تحتاج إليهما معًا، وأين تأتي الترجمة في هذا المسار.

أرسل مستندك

4.9تقييمات جوجل
  • عرض سعر مكتوب قبل الشروع في أي عمل، بلا مفاجآت
  • يُحدَّد موعد التسليم وفقًا لاكتمال ملفك واللغات المطلوبة ومتطلبات المراجعة، ويُؤكَّد لك كتابيًا
  • ترجمة قانونية بتوقيع مترجمين مرخّصين من وزارة العدل، وترجمة معتمدة في أكثر من 200 لغة

الإجابة المختصرة

يتولى الكاتب العدل إجراء التوثيق، فيؤكد هوية من وقّع المستند، وأنه وقّعه بمحض إرادته، وقد يؤكد أحيانًا مطابقة الصورة لأصلها. ويُعد التوثيق الخطوة الأولى في اعتماد المحررات العرفية، كالتوكيل والإقرار المشفوع باليمين وقرار الشركة.

أما التصديق فتتولاه جهات حكومية متعاقبة في سلسلة مترابطة، تؤكد كل جهة منها توقيع الجهة السابقة لها وختمها: بدءًا من الجهة المُصدِرة أو الكاتب العدل، مرورًا بوزارة الخارجية في بلد الإصدار ثم السفارة، وصولًا إلى وزارة الخارجية الإماراتية. والتصديق لا يتناول مضمون المستند، وإنما يتحقق من صحة الأختام الواردة عليه.

وعليه، فإن الترتيب يكاد يكون ثابتًا: التوثيق أولًا، ثم التصديق، ثم الترجمة في المرحلة التي يشترطها البلد الذي سيُقدَّم إليه المستند.

ومعرفة هذا الفرق توفّر عليك أكثر من مشوار ضائع؛ فكثير ممن يتواصلون معنا سبق أن توجّهوا إلى وزارة الخارجية بتوكيل غير موثّق، أو إلى الكاتب العدل بشهادة جامعية لم تكن تحتاج إلى توثيق أصلًا.

التوثيق والتصديق في الإمارات: الفرق بينهما وترتيب الخطوات

ما الذي يؤكده التوثيق؟

الكاتب العدل موظف قانوني مسجَّل توقيعه وختمه لدى الجهات المختصة، وحين يوثّق مستندًا فإنه يشهد على وقائع تتعلق بكيفية توقيعه، لا على جدوى مضمونه أو سلامة ما ينطوي عليه من تصرف.

  • هوية الموقِّع، بعد التحقق منها بجواز السفر أو الهوية الإماراتية
  • إدراك الموقِّع لمضمون المستند وتوقيعه عليه بمحض إرادته
  • تاريخ التوقيع ومكانه
  • مطابقة الصورة للأصل المعروض على الكاتب العدل، في بعض الحالات
  • عدم تعارض المضمون مع القانون أو النظام العام، وذلك في دولة الإمارات

وفي دولة الإمارات، تتولى خدمات الكاتب العدل وزارة العدل والجهات القضائية في كل من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والشارقة، إلى جانب كتّاب عدل خاصين مرخّصين في دبي. وقد بات من الممكن اليوم بدء كثير من هذه الخدمات إلكترونيًا وإتمامها عن طريق الاتصال المرئي.

ما الذي يؤكده التصديق؟

التصديق، ويُعرف أيضًا بالتصديق القنصلي، سلسلة متعاقبة من عمليات التحقق من التوقيعات؛ إذ تفحص كل جهة ختم الجهة التي سبقتها، وتطابقه مع سجلاتها، ثم تضيف ختمها. ومن ثَمّ لا تحتاج الجهة المستلمة في نهاية المطاف إلا إلى الاطمئنان إلى آخر ختم في السلسلة، لأنه يشهد بصحة كل ما سبقه.

وبالنسبة إلى المستند الصادر خارج الدولة والمراد استعماله في الإمارات، تسير السلسلة عادةً على النحو الآتي:

  1. الجهة المُصدِرة أو الكاتب العدل في بلد الإصدار.
  2. أي تحقق إقليمي أو على مستوى الولاية يشترطه بلد الإصدار.
  3. وزارة الخارجية في بلد الإصدار.
  4. سفارة دولة الإمارات أو قنصليتها في ذلك البلد.
  5. تصديق وزارة الخارجية الإماراتية، الذي قد يُدمج مع تصديق البعثة الإماراتية في خدمة واحدة.

أما المستند الإماراتي المراد استعماله في الخارج، فيسلك المسار المعاكس: الجهة المُصدِرة أو كاتب العدل في الإمارات، ثم وزارة الخارجية، ثم سفارة البلد المقصود لدى الدولة إذا اشترطت ذلك. وتتناول صفحتا تصديق وزارة الخارجية وتصديق السفارات لدينا هاتين الخطوتين بالتفصيل.

التوثيق والتصديق: مقارنة مباشرة

  • الجهة المختصة: الكاتب العدل في التوثيق، والوزارات الحكومية والسفارات في التصديق.
  • محل التحقق: الموقِّع وإجراءات التوقيع في التوثيق، وصحة الأختام السابقة في التصديق.
  • المستندات المعنية: المحررات العرفية أساسًا في التوثيق، والمحررات العرفية والرسمية على حد سواء في التصديق.
  • مكان الإجراء: يجري التوثيق عادةً حيث يُوقَّع المستند، بينما يمر التصديق عبر سلسلة محددة من الجهات.
  • الترتيب: يسبق التوثيقُ التصديقَ متى كان لازمًا، ويُبنى التصديق عليه.
  • الأثر: يضفي التوثيق على المحرر العرفي صفة رسمية، بينما يجعل التصديق المستند الرسمي صالحًا للاستعمال في بلد آخر.

المستندات التي يلزم توثيقها قبل تصديقها

تبدأ المستندات الرسمية مسارها من الجهة التي أصدرتها؛ فشهادة الميلاد تبدأ من دائرة الأحوال المدنية، والشهادة الجامعية من الجامعة أو الجهة التعليمية المختصة، والحكم القضائي من المحكمة. ولا تحتاج هذه المستندات في الغالب إلى كاتب عدل على الإطلاق.

أما المحررات العرفية فشأنها مختلف؛ إذ لم تصدر عن جهة رسمية، ولذلك يتعين أن يضفي عليها الكاتب العدل الصفة الرسمية قبل أن تبدأ سلسلة التصديق. ومن أمثلتها الشائعة:

  • التوكيلات بنوعيها العام والخاص
  • الإقرارات المشفوعة باليمين والإقرارات المشفوعة بيمين، كإقرار الاسم أو إقرار عدم الزواج
  • خطابات الموافقة، كالموافقة على سفر طفل برفقة أحد والديه
  • قرارات مجالس إدارة الشركات وقرارات الشركاء
  • خطابات التفويض والتعهدات
  • صور المستندات التي لا يصدّقها بلد الإصدار إلا بوصفها صورًا موثّقة

كما تشترط بعض الدول توثيق المستند التعليمي أو الشخصي بوصفه صورة طبق الأصل قبل أن تنظر فيه وزارة الخارجية. ولذلك يُستحسن التحقق من أنظمة بلد الإصدار قبل البدء، لأن إغفال هذه الخطوة يعني رفض الوزارة للمستند.

موقع الترجمة من التوثيق والتصديق

بالنسبة إلى المستند الأجنبي المراد استعماله في الإمارات، تأتي الترجمة إلى العربية عادةً في نهاية السلسلة، ليتمكن المترجم من تضمينها جميع الأختام. وتشير إرشادات وزارة الخارجية إلى أن المستند المحرر بلغة غير العربية أو الإنجليزية يحتاج إلى ترجمة قانونية لاستكمال مرحلة التصديق في الإمارات، كما تتوقع المحاكم والوزارات وكتّاب العدل عمومًا أن يكون المستند بالعربية. ويستعرض دليلنا حول أسبقية التصديق أو الترجمة الترتيب الصحيح في الحالات الشائعة.

أما المستند الذي يُوقَّع في الإمارات أمام الكاتب العدل، فكثيرًا ما تسبق الترجمة توقيعه؛ فإذا رغبت في توثيق توكيل محرر بالإنجليزية، فقد يطلب الكاتب العدل قبل التوقيع نصًا عربيًا أو نسخة ثنائية اللغة يعدّها مترجم قانوني مرخّص.

وبالنسبة إلى المستند الإماراتي المتجه إلى الخارج، تأتي الترجمة إلى لغة البلد المقصود عادةً بعد تصديق وزارة الخارجية وأي ختم من السفارة. وقد تشترط بعض الجهات في الخارج كذلك توثيق الترجمة نفسها أو تصديقها، فاسأل الجهة المستلمة عن الصيغة التي تحتاج إليها قبل طلب الترجمة.

مثال تطبيقي: توكيل صادر في مانشستر

مالكة تقيم في مانشستر تريد أن يبيع أخوها شقتها في دبي. فتوقّع وكالة أمام كاتب عدل في إنجلترا فيوثّقها. ولأن الإمارات غير مدرجة طرفًا في اتفاقية تصديق الأبوستيل، يمضي المستند بعد ذلك في مسار التصديق المعتمد في المملكة المتحدة، ثم إلى سفارة الإمارات في لندن، التي تجمع خدمتها الرقمية بين تصديق السفارة وتصديق وزارة الخارجية.

يُرجى التحقق من اكتمال التصديقات قبل الترتيب لأي تقديم لاحق؛ إذ ستطلب دائرة الأراضي والبنك الذي يتعامل معه المشتري ترجمة قانونية إلى العربية تشمل نص التوكيل وجميع الأختام. ولو أُنجزت الترجمة في إنجلترا قبل وضع الأختام، لما شملتها، ولاضطر شقيقها إلى طلب ترجمة جديدة.

فالتوثيق أضفى على المستند صفته الرسمية، والتصديق جعله صالحًا للاستعمال في الإمارات، والترجمة جعلته مقروءًا لدى الجهة التي ستتخذ الإجراء بناءً عليه؛ ولكل خطوة من هذه الخطوات وظيفتها المستقلة.

ولو كانت المالكة نفسها في الإمارات، لكان المسار أقصر بكثير: توكيل يُحرَّر بالعربية أو في صيغة ثنائية اللغة، ويُوثَّق أمام الكاتب العدل حضوريًا أو عن بُعد، ثم يُستعمل مباشرة لدى الجهة المحلية، دون حاجة إلى سلسلة التصديق، لأن المستند يصدر ويُستعمل داخل الدولة.

الترجمة الموثّقة والترجمة المصدّقة

كثيرًا ما يطلب العملاء «ترجمة موثّقة» لأن جهة في الخارج استعملت هذا التعبير، غير أن دلالته تختلف من بلد إلى آخر؛ ففي بعض البلدان يؤدي المترجم أمام الكاتب العدل يمينًا يقرّ فيها بدقة الترجمة، وفي بلدان أخرى يكفي ختم المترجم المحلَّف.

والمعيار المعتاد للاستعمال الرسمي في دولة الإمارات هو الترجمة القانونية الموقّعة والمختومة من مترجم مرخّص من وزارة العدل. ومتى طلبت جهة في الخارج ما يزيد على ذلك، أمكن تصديق الترجمة القانونية ذاتها لدى وزارة العدل ثم لدى وزارة الخارجية، ثم لدى سفارة البلد المقصود إن اشترطت ذلك. وهذا في حقيقته تصديق للترجمة لا توثيق لها بالمعنى الدقيق، لكنه في الغالب ما تقصده الجهة المستلمة.

وقبل أن تطلب الترجمة، وجّه إلى الجهة المستلمة ثلاثة أسئلة: هل تشترط أن تُنجز الترجمة في الإمارات أم في بلدها؟ وهل تكتفي بختم المترجم، أم تشترط تصديق الترجمة أيضًا؟ وهل تطلب أن يُرفق الأصل بالترجمة في ملف واحد؟ فهذه الإجابات هي التي تحدد المسار، والحصول عليها كتابةً يجنّبك تكرار الإجراءات مرة ثانية.

فقد تقبل مدرسة في الخارج، على سبيل المثال، ترجمة قانونية مختومة لكشف درجات إماراتي عبر البريد الإلكتروني، في حين تشترط وزارة في البلد نفسه تصديق الترجمة وصولًا إلى سفارتها. فالمستند واحد، لكن الجهة المستلمة مختلفة.

أخطاء شائعة في التوثيق والتصديق

  • تقديم محرر عرفي إلى وزارة الخارجية مباشرة دون توثيقه أولًا
  • توثيق صورة ضوئية في حين كانت الجهة المستلمة تطلب توثيق الأصل
  • ترجمة المستند قبل اكتمال سلسلة التصديق، فتخلو الترجمة من الأختام
  • افتراض أن تصديق الأبوستيل يُغني عن خطوتَي سفارة الإمارات ووزارة الخارجية
  • استعمال مستند موثّق يختلف فيه تهجئة الاسم عما ورد في جواز السفر
  • تغليف الأصول بالبلاستيك، وهو ما يدفع بعض الجهات إلى رفض ختمها

ويعيد كل خطأ من هذه الأخطاء المستند خطوة أو أكثر إلى الوراء، وقد يعني ذلك أسابيع إضافية إذا كانت الخطوة الناقصة في بلد آخر. ولهذا نراجع مع العميل ترتيب الأختام وتهجئة الأسماء قبل البدء، لا بعد رفض المستند. وتوضح صفحة تصديق المستندات كيف نساعدك على إعداد ملفك ليجتاز الإجراءات من المرة الأولى.

كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟

نتولى ترجمة المستندات وإعدادها وتدقيقها، ونوضح لك المسار الواجب اتباعه، بينما يتولى الكاتب العدل والجهات المختصة إجراء التوثيق والتصديق. ويعدّ مترجمونا القانونيون المرخّصون من وزارة العدل النصوص العربية المقدَّمة إلى كتّاب العدل في الإمارات، ويترجمون المستندات الأجنبية المصدّقة إلى العربية، ويخضع كل ملف لمراجعة لغوي ثانٍ يتحقق من الأسماء والتواريخ والأرقام.

ويُؤكَّد السعر وموعد التسليم أولًا في عرض سعر مكتوب. ويمكنك إرسال صورة مستندك عبر واتساب، حيث يمكنك مراسلتنا في أي وقت، أو عبر صفحة التواصل، وسنبيّن لك الخطوة التالية.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

هل التوثيق والتصديق إجراء واحد؟

لا؛ فالتوثيق شهادة من الكاتب العدل بهوية من وقّع المستند وكيفية توقيعه، أما التصديق فسلسلة من عمليات التحقق الحكومية من الأختام الموجودة على المستند. وتحتاج المحررات العرفية في الغالب إلى التوثيق قبل أن يتسنى تصديقها.

هل يلزم توثيق شهادة الميلاد قبل تصديقها؟

لا يلزم في الغالب؛ فشهادة الميلاد مستند رسمي، ومن ثَمّ تبدأ سلسلة تصديقها من دائرة الأحوال المدنية التي أصدرتها. غير أن بعض الدول تطلب صورة موثّقة منها في حالات معينة، ولذلك يُستحسن التحقق من أنظمة بلد الإصدار.

أيهما يسبق الآخر: التوثيق أم التصديق؟

يسبق التوثيقُ التصديقَ متى كان لازمًا، لأن التصديق يتحقق من توقيع الكاتب العدل. ثم تمضي سلسلة التصديق عبر وزارة الخارجية في بلد الإصدار، فالسفارة، فوزارة الخارجية الإماراتية.

هل يؤكد التصديق صحة مضمون مستندي؟

لا؛ فالتصديق يؤكد صحة التوقيعات والأختام الواردة على المستند فحسب، أما مضمونه فتبقى مسؤوليته على عاتق من أصدره أو وقّعه.

متى ينبغي ترجمة مستند يحتاج إلى تصديق؟

بالنسبة إلى المستند الأجنبي المراد استعماله في الإمارات، تكون الترجمة عادةً بعد آخر ختم، لتشمل السلسلة كاملة. وقد يحتاج المستند المحرر بلغة غير العربية أو الإنجليزية إلى ترجمة قانونية قبل مرحلة تصديق وزارة الخارجية، فيُرجى مراجعة متطلبات الخدمة المعنية. أما المستند الذي يُوقَّع أمام كاتب العدل في الإمارات، فكثيرًا ما يتعين أن يكون نصه العربي جاهزًا قبل التوقيع.

هل تتولى شركة «المترجم» توثيق المستندات أو تصديقها؟

لا؛ فنحن نترجم المستندات ونعدّها وندققها ونوضح لك المسار، أما التوثيق فيتولاه كتّاب العدل، والتصديق تتولاه الجهات المختصة.