الإجابة المختصرة
إذا كان القرار موقّعًا في الخارج، فإنه يحتاج عادةً إلى التوثيق لدى الكاتب العدل والتصديق في بلد الإصدار، ثم تصديق سفارة دولة الإمارات هناك، ثم تصديق وزارة الخارجية في الإمارات. وبعد استيفاء هذه المراحل، يتولى مترجم قانوني ترجمته إلى العربية متى كانت الجهة المستلمة تعتمد العربية في معاملاتها، وهو ما تشترطه كثير من جهات التسجيل في البر الرئيسي والإجراءات التي تُباشَر باللغة العربية. وتتفاوت متطلبات التوثيق لدى الكاتب العدل بحسب الإمارة ونوع الخدمة.
أما إذا صدر القرار في الإمارات، فالشائع أن يُصاغ منذ البداية بالعربية والإنجليزية معًا، ثم يُوقَّع أو يُوثَّق وفقًا لما تشترطه الجهة المختصة. وإن لم يكن الأصل محررًا بالعربية أو الإنجليزية، فيلزم إعداد ترجمة معتمدة قانونيًا قبل تقديمه إلى وزارة الخارجية، ثم تضمين أي أختام لاحقة في الترجمة النهائية. وفي الحالتين، يجب أن تنقل الترجمة الصلاحيات الممنوحة وأسماء المفوَّضين والتواريخ نقلًا دقيقًا، لأنها العناصر التي يبني عليها القارئ تصرّفه.

وظيفة قرار مجلس الإدارة، ومتى يلزم قرار الشركاء بدلًا منه
يوثّق قرار مجلس الإدارة ما يتخذه أعضاء المجلس من قرارات، في حين يوثّق قرار المساهمين، الذي يُسمّى «قرار الشركاء» في كثير من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات، ما يقرره مالكو الشركة. ويتوقف تحديد القرار المطلوب على النظام الأساسي للشركة وعلى طبيعة المسألة محل القرار، وكثيرًا ما تتشدد جهات التسجيل في التمييز بينهما.
ومن القرارات التي تصل عادةً إلى المترجم:
- تأسيس شركة أو فرع أو مكتب تمثيلي في الإمارات تابع لشركة أم أجنبية
- تعيين مدير أو عضو مجلس إدارة أو مفوَّض بالتوقيع أو عزله
- تفويض شخص بفتح الحسابات المصرفية أو إدارتها أو إغلاقها
- منح توكيل لمحامٍ أو مستشار أو موظف
- الموافقة على نقل ملكية الحصص أو زيادة رأس المال أو إضافة نشاط تجاري جديد
- تغيير العنوان المسجّل أو الاسم التجاري
- اعتماد القوائم المالية أو الموافقة على حل الشركة
وإن ساورك الشك في نوع القرار الذي تطلبه جهة التسجيل، قرار مجلس الإدارة أم قرار الشركاء، فاستوضح الأمر قبل توقيع المستند؛ إذ إن تصحيح نوع القرار بعد تصديقه في الخارج يعني البدء من جديد.
ترجمة قرارات مجلس الإدارة لأغراض المصارف الإماراتية
تقرأ المصارف القرارات قراءة حرفية تكاد لا تضاهيها فيها أي جهة أخرى؛ إذ يتحقق مسؤول الامتثال من أن الشخص الذي يحضر لفتح الحساب هو ذاته المسمّى في القرار، وأنه يتمتع بالصلاحيات التي يحتاج إليها المصرف. ومن هنا تكتسب بعض النقاط أهمية حاسمة في ترجمة قرارات مجلس الإدارة:
- تطابق الأسماء مع جواز السفر تطابقًا تامًا، بما فيها الأسماء الوسطى، وتوحيد تهجئتها العربية في القرار والرخصة التجارية ونماذج المصرف
- النص على الصلاحيات بوضوح: فتح الحسابات، وتوقيع الشيكات، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والاقتراض، مع بيان أي قيود أو حدود قصوى
- الإفصاح بما لا يدع مجالًا للبس عمّا إذا كان المفوَّض بالتوقيع ينفرد بالتصرف أم يتصرف مجتمعًا مع شخص آخر
- عدم الخلط بين تاريخ انعقاد الاجتماع وتاريخ التوقيع وأي تاريخ لسريان القرار
تشيع في القرارات الإنجليزية عبارات من قبيل «to do all acts necessary» (القيام بجميع التصرفات اللازمة)، وهي عبارات تقتضي في العربية معالجة متأنية، لأن التفويض العام المبهم قد يُفسَّر تفسيرًا ضيقًا. ولذلك ينقل المترجم القانوني الصياغة بأمانة، وينبّهك إليها إن بدت قاصرة عن تحقيق الغرض، لتتمكن من مطالبة أمين سر الشركة بإحكامها قبل التصديق.
تصديق قرار مجلس الإدارة الموقّع في الخارج
تمر القرارات الصادرة خارج الإمارات عادةً بسلسلة التصديق الآتية:
- يوقّع أعضاء مجلس الإدارة القرار، وكثيرًا ما تُرفق به شهادة من أمين السر أو أحد أعضاء المجلس تؤكد أنه مستخرج صحيح من محضر الاجتماع.
- يوثّق الكاتب العدل في بلد الإصدار التوقيعات أو الصورة المصدّقة.
- تصدّق وزارة خارجية ذلك البلد، أو الجهة التي تحددها، توقيع الكاتب العدل.
- تصدّق سفارة دولة الإمارات أو قنصليتها في ذلك البلد المستند. وتشرح صفحتنا الخاصة بتصديق السفارات هذه المرحلة بمزيد من التفصيل.
- قبل التقديم إلى وزارة الخارجية، يلزم إعداد ترجمة معتمدة قانونيًا إذا لم يكن الأصل محررًا بالعربية أو الإنجليزية، ثم تصدّق الوزارة على تصديق السفارة.
- يترجم مترجم قانوني المستند المصدَّق بأكمله إلى العربية، بما في ذلك الأختام.
تضيف بعض الدول خطوات أخرى، وتقبل بعض الجهات في الإمارات مستندات دول بعينها بطرق مختلفة؛ فتثبّت من الجهة المستلمة ومن وزارة الخارجية قبل أن يغادر المستند بلد المنشأ. ولا يكفي تصديق الأبوستيل وحده في العموم، لأن الإمارات ليست طرفًا في اتفاقية تصديق الأبوستيل.
تحرر شركات أم كثيرة قراراتها بلغتها الأم، كالألمانية أو الصينية أو التركية أو الروسية أو البرتغالية. وفي هذه الحالة، يُفضَّل ترجمة الأصل المصدَّق إلى العربية مباشرة، بدلًا من إعداد نسخة إنجليزية أولًا ثم ترجمتها؛ إذ إن كل مرحلة وسيطة بين النص المصدر والنص العربي تفتح بابًا جديدًا لانحراف اسم أو رقم. وإن كانت الجهة الإماراتية تطلب الإنجليزية أيضًا، فيمكن إعداد الترجمتين من المصدر ذاته ومقابلة كل منهما بالأخرى، ليطّلع المصرف وجهة التسجيل على بيانات متطابقة تمامًا.
القرارات الصادرة في الإمارات: الصياغة ثنائية اللغة والكاتب العدل
متى اتُّخذ القرار داخل الإمارات، كقرار تعديل عقد تأسيس شركة في البر الرئيسي أو منح توكيل، فالغالب أن يُعَدّ في عمودين، عربي وإنجليزي، ويُوقَّع أمام الكاتب العدل. وحيث تشترط خدمة التوثيق اللغة العربية، يُستحسن التحقق قبل التوقيع من النسخة اللغوية التي يُعتدّ بها عند التعارض. على أن بعض خدمات التوثيق تقبل المستندات المحررة بالإنجليزية وحدها.
والصياغة ثنائية اللغة منذ البداية أسلم في العادة من تحرير القرار بالإنجليزية ثم ترجمته لاحقًا. إذ ينطلق المترجم القانوني من المسودة الإنجليزية المتفق عليها، ويحاكي بنيتها فقرةً بفقرة، ويحافظ على تطابق الأسماء والأرقام مع الرخصة التجارية وعقد التأسيس. وإن أفضى القرار إلى تعديل، فإن المصطلحات ذاتها ستتكرر في عقد التأسيس المعدَّل، ومن ثَمّ فإن الاتساق اليوم يوفّر عليك التصحيحات غدًا. ويتناول دليلنا حول ترجمة عقود التأسيس ومستندات الشركات هذه الخطوة التالية.
ما الذي تصونه الترجمة المتقنة لقرار مجلس الإدارة؟
تتبع القرارات نمطًا شكليًا ثابتًا، وينبغي للترجمة أن تحافظ عليه، إذ يتوقع القارئ أن يجد في النص العربي البنية ذاتها التي يقوم عليها الأصل.
- العنوان، واسم الشركة ورقم قيدها، مطابقة تمامًا لما ورد في شهادة التأسيس
- الديباجة، وإثبات اكتمال النصاب، وبيانات الاجتماع
- كل بند من بنود «قرر المجلس» بوصفه قرارًا مستقلًا مرقّمًا، وبترتيبه الوارد في الأصل
- الأسماء الكاملة للمفوَّضين وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم
- خانة التوقيع، وختم الشركة، وكل ختم من أختام التوثيق والتصديق
- أي شهادة صادرة عن أمين السر أو إقرار بأن الصورة طبق الأصل، مرفق بالقرار
وللعربية القانونية صيغ مستقرة لهذه العبارات، واعتمادها يمنح المستند طابع السجل المؤسسي العربي الأصيل لا النسخة المنقولة حرفًا بحرف. ثم يتولى لغوي ثانٍ مطابقة كل اسم ورقم وتاريخ بالنص المصدر.
الأسباب الشائعة لرفض القرارات
تعود معظم حالات الرفض التي نصادفها إلى المستند الأصلي لا إلى الترجمة، ومن أبرزها:
- أن يكون الموقّع نيابةً عن الشركة غير مدرج بصفته عضوًا في مجلس الإدارة في شهادة حسن السيرة والسلوك
- أن يذكر القرار الكيان الإماراتي باسم يخالف اسمه التجاري المحجوز أو المسجّل
- ألا تشمل الصلاحيات الممنوحة ما يحتاج إليه المصرف أو جهة التسجيل، كتوقيع عقد التأسيس المعدَّل
- أن يكون القرار صورة ممسوحة ضوئيًا عن نسخة، دون التصديق الذي تتوقعه الجهة المستلمة
- أن تكون الترجمة قد أُعدّت قبل التصديق فلا تشمل الأختام اللاحقة
- أن تختلف تهجئة الأسماء بين القرار وصور جوازات السفر المرفقة به
ومراجعة موجزة قبل التصديق كفيلة باكتشاف معظم هذه الأخطاء، وتكلفتها أقل بكثير من إعادة المستند إلى الخارج لتوقيعه وتصديقه مجددًا.
ونصيحتنا العملية في ذلك بسيطة: أرسل مسودة القرار إلى الجهة المستلمة أو المصرف قبل توقيعها، واستوضح ما إذا كانت صياغتها تفي بالغرض. فكثير من المصارف والجهات ترد بملاحظات واضحة على المسودات، وتعديل سطر واحد في مسودة غير موقّعة أيسر بكثير من تعديل قرار مرّ بالفعل على ثلاث جهات تصديق.
التكلفة والمدة وطلبات التسليم في اليوم نفسه
تحدد كل سفارة، وكذلك وزارة الخارجية، رسوم التصديق الخاصة بها، وهي رسوم تتغير من حين إلى آخر، لذا يُرجى التحقق من الرسوم السارية عبر صفحاتها الرسمية. أما ترجمة القرار فتُسعَّر وفقًا لطوله واللغات المطلوبة ومدى الحاجة إلى ترجمة قانونية، وتتسلم عرض سعر مكتوبًا قبل الشروع في العمل.
وبالنسبة إلى القرار الذي يقع في صفحة أو صفحتين، يتوقف موعد التسليم على توافر أصل مصدَّق واضح ومكتمل، واللغات المطلوبة، ومستوى المراجعة اللازم. على أن الجزء الذي يستغرق معظم الوقت هو في الغالب التوقيع والتصديق في الخارج، لذا احرص على التخطيط له أولًا.
كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟
نترجم قرارات مجالس الإدارة وقرارات الشركاء وشهادات أمناء السر والتوكيلات المرتبطة بها لصالح الشركات وعملاء المصارف ومكاتب المحاماة ومزوّدي خدمات الشركات في مختلف أنحاء الإمارات. وتُوقَّع ترجماتنا القانونية وتُختم من قِبل مترجمين قانونيين مرخّصين من وزارة العدل، ويتحقق لغوي ثانٍ من كل اسم ورقم وتاريخ قبل التسليم.
ونقرأ القرار في ضوء الغرض المقصود منه؛ فإن بدت الصلاحيات أضيق من أن تفي بمتطلبات التفويض المصرفي، أو لم يطابق اسم ما جواز السفر، نبّهناك إلى ذلك قبل الترجمة، ليتسنى تداركه والمستند لا يزال غير موقّع. وللقرارات التي تمنح صلاحيات لشخص بعينه، يُعد دليلنا حول التوكيلات في الإمارات مرجعًا مكمّلًا مفيدًا.
التصديق من اختصاص الجهات الرسمية والسفارات؛ أما نحن فنجهّز المستندات ونراجعها، ونشرح لك المسار، ونقدّم مستندات التصديق ونتابعها نيابةً عنك وفق المسار المتفق عليه. أرسل القرار عبر واتساب لتتلقى عرض سعر مكتوبًا، ثم تتسلّم ملف بي دي إف مختومًا عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، مع نسخ مطبوعة متى طلبها الكاتب العدل أو جهة التسجيل.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن يكون قرار مجلس الإدارة باللغة العربية في الإمارات؟
تشترط كثير من جهات التسجيل في البر الرئيسي والإجراءات التي تُباشَر بالعربية تقديم نسخة عربية. أما متطلبات الكاتب العدل فتتفاوت بحسب الإمارة ونوع الخدمة، وبعضها يقبل المستندات المحررة بالإنجليزية وحدها، كما تقبل كثير من المناطق الحرة والمراكز المالية اللغة الإنجليزية. ولذلك يُرجى التحقق من الجهة المستلمة قبل طلب الترجمة.
ما الفرق بين قرار مجلس الإدارة وقرار الشركاء؟
يوثّق قرار مجلس الإدارة ما يقرره أعضاء المجلس، في حين يوثّق قرار المساهمين أو الشركاء ما يقرره مالكو الشركة. ويتحدد القرار الذي تقبله الجهة المختصة بحسب النظام الأساسي للشركة ونوع المسألة محل القرار.
هل يمكن ترجمة قرار مجلس إدارة أجنبي قبل تصديقه؟
نعم؛ إذ يستلزم التقديم إلى وزارة الخارجية إرفاق ترجمة معتمدة قانونيًا بالأصل إن لم يكن محررًا بالعربية أو الإنجليزية. ويتعين التأكد من أن الترجمة النهائية تشمل كذلك أي أختام تُضاف لاحقًا، مع تأكيد تسلسل الإجراءات لدى الجهة المستلمة.
هل تقبل المصارف في الإمارات قرارات مجلس الإدارة المحررة بالإنجليزية؟
تتعامل مصارف كثيرة مع المستندات الإنجليزية، ولا سيما بالنسبة إلى شركات المناطق الحرة، في حين يطلب بعضها ترجمة عربية، وبخاصة لشركات البر الرئيسي. لذا يُرجى الاستفسار من مدير علاقتك المصرفية عن النسخة التي يحتاج إليها المصرف.
كم تبلغ تكلفة ترجمة قرار مجلس الإدارة؟
تتوقف التكلفة على طول المستند واللغات المطلوبة ومدى الحاجة إلى ترجمة قانونية. يُرجى إرسال المستند للحصول على عرض سعر مكتوب يحدد التكلفة وموعد التسليم قبل الشروع في العمل.
هل يمكنكم صياغة النسخة العربية لقرار نُعدّه في الإمارات؟
نعم؛ إذ نترجم مسودتكم الإنجليزية المتفق عليها إلى العربية في صيغة ثنائية اللغة متناظرة، مع الحفاظ على اتساق الأسماء والأرقام مع رخصتكم التجارية وعقد التأسيس. أما مضمون القرار ذاته فيظل من مسؤولية شركتكم ومستشاركم.
مستندات الشركات اللازمة للرخصة التجارية في الإمارات: عقد التأسيس والقرارات
التوكيلات في الإمارات: التوثيق والترجمة والاستخدام في الخارج بثقة
الترجمة المعتمدة من وزارة العدل في الإمارات: دلالة الختم وطريقة التحقق منه