الإجابة المختصرة
يمر المستند التجاري الصادر في الإمارات والمعدّ للاستخدام في الخارج عادةً بمراحل متتابعة؛ إذ تصدّقه أولًا الجهة التي أصدرته أو تحققت منه، كغرفة التجارة أو الكاتب العدل، ثم تصدّقه وزارة الخارجية، ثم سفارة الدولة المقصودة إن اشترطت ذلك. أما الفواتير التجارية وشهادات المنشأ، فلها لدى وزارة الخارجية قناة مستقلة، هي نظام تصديق المستندات الإلكترونية المعروف باسم eDAS.
أما المستند التجاري الصادر في الخارج والمعدّ للاستخدام في الإمارات، فيسلك المسار المعاكس؛ إذ يُوثَّق أو يُصدَّق في بلد إصداره، ثم تصدّقه وزارة خارجية ذلك البلد وسفارة الإمارات لديه، ثم تصدّقه وزارة الخارجية الإماراتية ما لم تكن هذه الخطوة قد أُدرجت مسبقًا. وتجمع بعض خدمات البعثات بين تصديق السفارة وتصديق وزارة الخارجية، فاتبع تعليمات البعثة المعنية. وتأكد كذلك مما إذا كانت الجهة الإماراتية المستلمة تحتاج إلى ترجمة قانونية إلى العربية. وتلخّص صفحة تصديق المستندات التجارية لدينا المسارين كليهما.

ما المستندات التي تُعد تجارية؟
- شهادات التأسيس والرخص التجارية ومستخرجات السجل التجاري
- عقود التأسيس والأنظمة الأساسية وتعديلاتها
- قرارات مجلس الإدارة وقرارات المساهمين ومحاضر الاجتماعات
- التوكيلات الصادرة عن الشركات
- شهادات حسن الوضع القانوني للشركة وشهادات شاغلي المناصب
- الفواتير التجارية وشهادات المنشأ وقوائم التعبئة
- اتفاقيات الوكالة والتوزيع والتوريد
- القوائم المالية المدققة وخطابات التزكية المصرفية
تشير الأسئلة الشائعة الخاصة بالتصديق لدى وزارة الخارجية إلى أن الرسوم تتوقف جزئيًا على ما إذا كان المستند شخصيًا أم تجاريًا، ومن ثَمّ فإن تصنيفه أمر بالغ الأهمية. وعند تقديم الطلب، يرشدك النظام إلى الخطوات التالية بمجرد اختيار الجهة المُصدِرة ونوع المستند، وتعرض الوزارة المبلغ الإجمالي قبل السداد.
تصديق المستندات التجارية في الإمارات لاستخدامها في الخارج
لنأخذ مثالًا شركة تجارية في دبي تعتزم افتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية أو تعيين موزّع في كينيا؛ إذ تسير مستنداتها عادةً على النحو الآتي:
- أعدّ المستند على الورق الرسمي للشركة، موقّعًا من مفوَّض بالتوقيع يتطابق اسمه وصفته مع ما ورد في الرخصة التجارية أو في القرار الصادر بتعيينه.
- صدّقه لدى الجهة المختصة؛ إذ تبيّن كلٌّ من غرف دبي وغرفة أبوظبي خدمات تصديق المستندات التجارية للشركات المنتسبة إليها. أما القرارات والتوكيلات، فكثيرًا ما تُوثَّق لدى الكاتب العدل بدلًا من ذلك أو إلى جانبه.
- قدّم طلب التصديق إلى وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS)، ويحدد النظام ما إذا كان المستند سيخضع للتصديق الرقمي أم سيُرسل عبر مزوّد خدمة توصيل معتمد.
- استكمل خطوة التصديق لدى سفارة الدولة المقصودة إذا اشترطتها تلك الدولة.
- ترجم المجموعة النهائية من المستندات إلى لغة الدولة المقصودة إذا احتاجت إليها الجهة المستلمة.
أما التوثيق لدى الكاتب العدل، فتتحدد قناته بحسب الإمارة؛ إذ تعتمد عجمان والفجيرة وأم القيوين على خدمات الكاتب العدل التابعة لوزارة العدل الاتحادية، في حين تدير دبي وأبوظبي ورأس الخيمة دوائرها القضائية الخاصة، كما تدير الشارقة دائرتها القضائية الخاصة منذ عام 2024. وتدير دائرة القضاء في أبوظبي كذلك مكتبًا لخدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية، يفيد بأنه يقبل المستندات الإنجليزية كما هي، ومنها قرارات مجالس إدارة الشركات والتوكيلات.
الفواتير وشهادات المنشأ
تتيح خدمة eDAS 2.0 لدى وزارة الخارجية التصديق الرقمي للفواتير التجارية وشهادات المنشأ الصادرة في الإمارات أو خارجها؛ إذ تراجع بيانات الفاتورة أو الشهادة، وتختار المعاملات المراد تصديقها، ثم تسدد الرسوم. وتفيد الوزارة بأنك تحصل بعد ذلك على التصديق على بيانات الفاتورة، وبأنك إن رغبت في ختم مادي، أمكنك تحميل نسخة منها لتُختم بختم الوزارة دون رسوم إضافية.
أما شهادات المنشأ ذاتها فتصدرها غرف التجارة؛ فغرفة أبوظبي، على سبيل المثال، تبيّن خدمة لإصدار شهادات المنشأ وتصديق فواتير التصدير وقوائم التعبئة للشركات في أبوظبي. ويتعين على المستوردين التحقق من متطلبات نظام eDAS والإعفاءات المعمول بها بالنسبة إلى البضائع الواردة إلى الإمارات. ولا تفترض أن التصديق اختياري لمجرد أن الجمارك قد أفرجت عن الشحنة، بل تأكد من المتطلبات السارية لدى وزارة الخارجية ولدى وكيل التخليص الجمركي الذي تتعامل معه.
مستندات الشركات الأجنبية المعدّة للاستخدام في الإمارات
حين تؤسس شركة أم في ألمانيا شركة تابعة في أبوظبي، أو ينضم مساهم من الهند إلى شركة في البر الرئيسي بالشارقة، فسيُطلب منهما تقديم مستندات صادرة في بلديهما. وتسير سلسلة التصديقات المعتادة على النحو الآتي:
- التوثيق أو التصديق في بلد الإصدار، مع ختم غرفة التجارة حيثما كان ذلك البلد يعتمده لمستندات الشركات.
- التصديق من وزارة خارجية تلك الدولة.
- التصديق من سفارة الإمارات أو قنصليتها في تلك الدولة.
- تصديق وزارة الخارجية، ما لم يكن مشمولًا بالفعل ضمن خدمة البعثة الإماراتية.
- ترجمة قانونية إلى العربية للمستند كاملًا، بما في ذلك كل ختم وكل صفحة تصديق، إذا اشترطت الجهة المستلمة اللغة العربية.
وتشترط قناة التوصيل لدى وزارة الخارجية أن يكون الأصل محررًا بالعربية أو الإنجليزية، أو مصحوبًا بترجمة قانونية معتمدة. ولذلك ينبغي التخطيط مبكرًا لترجمة مستخرج السجل التجاري الألماني أو الرخصة التجارية الصينية مثلًا. ويتولى فريقا ترجمة الأعمال والترجمة القانونية لدينا المستندات التي تطلبها دوائر الترخيص في أغلب الأحيان، بدءًا من الأنظمة الأساسية وصولًا إلى شهادات حسن الوضع القانوني للشركات.
وتضع سلطات المناطق الحرة ودوائر الترخيص في البر الرئيسي قوائمها الخاصة، ويقبل بعضها اللغة الإنجليزية، ولذلك اسأل جهة الترخيص عن اللغة التي تقبلها قبل ترجمة جميع المستندات إلى العربية.
أين يتعثر تصديق المستندات التجارية في الإمارات؟
- موقّع غير مفوَّض بموجب الرخصة التجارية أو القرار
- اختلاف كتابة اسم الشركة بين الرخصة وعقد التأسيس والقرار، بما في ذلك اللاحقة القانونية مثل ش.ذ.م.م. وش.م.ح.
- إغفال خطوة التصديق لدى وزارة الخارجية في بلد الإصدار
- إعداد الترجمة قبل الختم الأخير، مما يؤدي إلى إغفال صفحات التصديق
- المستندات القديمة؛ إذ كثيرًا ما لا تُقبل شهادات حسن الوضع القانوني للشركة والخطابات البنكية إلا إذا كانت حديثة
- اختيار نوع المستند أو الجهة المُصدِرة على نحو خاطئ في طلب التصديق لدى وزارة الخارجية
ويمكن تدارك معظم هذه الأخطاء بقراءة متأنية واحدة قبل الختم الأول؛ فقابل كل اسم ورقم وتاريخ بما ورد في الرخصة التجارية وفي جواز سفر كل موقّع.
كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟
نتعامل مع أكثر من 500 عميل من الشركات في ترجمة مستنداتها، ويوقّع ترجماتنا القانونية ويختمها مترجمون قانونيون مرخّصون من وزارة العدل، ونقدم الترجمة القانونية والترجمة المعتمدة بأكثر من 200 لغة. ويتولى لغوي ثانٍ مقابلة أسماء الشركات وأرقام القيد والأرقام والتواريخ بالأصل.
ونشرح لك المسار، ونعدّ المستندات، ونتولى تقديمها ومتابعتها نيابةً عنك في حدود النطاق المتفق عليه، كما نرتّب أي ترجمة مطلوبة في المرحلة المناسبة. أما التصديق ذاته فتتولاه غرفة التجارة والكاتب العدل ووزارة الخارجية والسفارات. ويُحدَّد السعر وموعد التسليم في عرض سعر مكتوب قبل بدء العمل، ويمكنك إرسال مستنداتك عبر واتساب أو من خلال صفحة التواصل لدينا.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
هل تمر الفواتير التجارية بخدمة التصديق المعتادة لدى وزارة الخارجية؟
لا؛ إذ تفيد الأسئلة الشائعة لدى وزارة الخارجية بأن الفواتير التجارية وشهادات المنشأ تُعالَج عبر خدمة تصديق المستندات التجارية eDAS، في حين تخضع سائر مستندات الشركات لخدمة التصديق العامة.
هل يحتاج قرار مجلس الإدارة إلى ختم غرفة التجارة أم إلى توثيق الكاتب العدل؟
يتوقف ذلك على المستند والدولة المقصودة؛ فكثير من القرارات والتوكيلات تُوثَّق لدى الكاتب العدل، في حين تصدّق غرف التجارة المستندات التجارية للشركات المنتسبة إليها. ولذلك اسأل الجهة المستلمة في الخارج عن الصيغة التي تقبلها.
هل يمكنني استخدام عقد تأسيس محرر بالإنجليزية في الإمارات دون ترجمة؟
تقبل بعض سلطات المناطق الحرة اللغة الإنجليزية، في حين تعمل المحاكم وكثير من الجهات في البر الرئيسي باللغة العربية. وتنص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على أن المستندات المقدَّمة إلى المحاكم يجب أن تكون محررة بالعربية أو مترجمة على يد مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل.
ما الترتيب الصحيح لتصديق مستندات الشركات الأجنبية وترجمتها؟
تتولى عادةً سلطات بلد الإصدار والبعثة الإماراتية ووزارة الخارجية تصديق المستند، وقد يُجمع بين تصديق البعثة وتصديق الوزارة. وإذا اشترطت وزارة الخارجية ترجمة لأصل محرر بغير العربية أو الإنجليزية، فاحرص على إعدادها قبل التقديم. وتأكد من أن الترجمة النهائية تشمل الأختام اللاحقة، وأنها باللغة التي تشترطها الجهة المستلمة.
مستندات الشركات اللازمة للرخصة التجارية في الإمارات: عقد التأسيس والقرارات
التوكيلات في الإمارات: التوثيق والترجمة والاستخدام في الخارج بثقة