الإجابة المختصرة
تختص وزارة الاقتصاد والسياحة بشؤون العلامات التجارية وبراءات الاختراع في الإمارات. ويتعامل مقدمو الطلبات عادةً عن طريق وكيل مسجّل أو محامٍ متخصص في الملكية الفكرية، وكثيرًا ما تشمل المستندات المودعة توكيلًا، ومستندات الشركة، وقائمة بالسلع أو الخدمات، ونسخة من الطلب الأجنبي السابق متى طُلب حق الأولوية. وتحتاج المستندات المحررة بلغة لا تقبلها الوزارة، وكذلك المستندات المقدمة إلى المحاكم، إلى ترجمة.
ويتمثل دور المترجم في نقل هذه المستندات بدقة واتساق، مع إعداد ترجمة قانونية بتوقيع مترجم مرخّص من وزارة العدل متى اشترطت ذلك الجهة المختصة أو المحكمة. أما استراتيجية الإيداع والتصنيف والمواعيد النهائية فهي من اختصاص وكيلك أو محاميك، ونحن نعمل إلى جانبهم، لا بديلًا عنهم.

مستندات العلامات التجارية التي تحتاج عادةً إلى ترجمة
يتضمن ملف طلب تسجيل العلامة التجارية أو تجديدها أو التنازل عنها أو النزاع بشأنها عادةً بعض المستندات الآتية:
- توكيل بتعيين الوكيل، كثيرًا ما يوقّعه مقدم طلب أجنبي في الخارج
- شهادة تأسيس مقدم الطلب أو رخصته التجارية
- قائمة بالسلع أو الخدمات وفق فئات تصنيف نيس ذات الصلة
- وثيقة أولوية، إن كان الطلب يستند إلى حق أولوية من إيداع أجنبي سابق
- اتفاقيات التنازل أو الترخيص عند انتقال الملكية أو حقوق الاستعمال
- أدلة الاستعمال، كالفواتير والكتالوجات والمواد الإعلانية، في دعاوى عدم الاستعمال أو الاعتراض
- مذكرات الاعتراض أو الشطب أو التعدي، والأدلة المقدمة معها
وكثيرًا ما يكون التوكيل أول مستند يتسبب في التأخير؛ فإن وُقّع في الخارج، قد تشترط الجهة المستلمة توثيقه لدى الكاتب العدل والتصديق عليه لدى سفارة الإمارات، ثم تصديقه من وزارة الخارجية. وقد يُجمع تصديق السفارة وتصديق وزارة الخارجية في خدمة واحدة، لذا يُرجى اتباع التعليمات السارية للبعثة الدبلوماسية المعنية. ويُستحسن سؤال وكيلك عن الصيغة التي تقبلها الوزارة حاليًا قبل أن يوقّع مقدم الطلب.
اختيار الصيغة العربية للعلامة التجارية
تسجّل كثير من العلامات التجارية بالأحرف اللاتينية، أو بالأحرف العربية، أو بكليهما. وللصيغة العربية فائدتها، إذ يستعملها المتسوقون وتجار التجزئة والمقلّدون على السواء في المنطقة. واختيارها شأن يجمع بين الترجمة وقرار العلامة التجارية.
وثمة ثلاثة مناهج شائعة في ذلك:
- النقل الصوتي، الذي يحاكي نطق اسم العلامة بالأحرف العربية
- الترجمة، التي تنقل معنى العلامة الوصفية أو اللفظية إلى العربية
- الجمع بين المنهجين، بنقل جزء من العلامة صوتيًا وترجمة جزء آخر
والنقل الصوتي هو الخيار الأكثر شيوعًا، غير أنه لا يخلو من مزالق؛ فبعض الأصوات اللاتينية يقابلها أكثر من حرف عربي، وقد تبدو التهجئات المختلفة كأنها علامات مختلفة، بل قد ينتج النقل الصوتي كلمة عربية ذات معنى غير مقصود. ولذلك ينبغي أن يقرأ لغوي عربي الصيغة المقترحة بصوت مسموع، ويتحقق من دلالاتها، ويتأكد من الطريقة التي يكتبها بها الناس في الإمارات على نحو طبيعي. ويبقى القرار النهائي، ومعه قرار تسجيل الصيغة العربية تسجيلًا مستقلًا، لمالك العلامة ووكيله.
ومتى اختيرت الصيغة العربية، وجب استعمالها على النحو ذاته في كل مكان: على العبوات واللافتات والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وعقود الموزعين. فالعلامة التي تظهر في السوق بثلاث تهجئات عربية مختلفة تُضعف مركزها بنفسها، وتزيد إنفاذ حقوقها صعوبة. لذا يُستحسن اعتماد تهجئة واحدة في دليل الهوية الخاص بالعلامة، وتزويد كل وكالة وموزع يكتب عن العلامة بالعربية بها.
قوائم السلع وتصنيف العلامات التجارية
قوائم السلع والخدمات قصيرة، لكن لكل كلمة فيها وزنها، إذ يتوقف عليها نطاق الحماية. ولذلك يجب ألا توسّع الترجمة نطاق السلع الموصوفة أو تضيّقه؛ فـ«الملابس» ليست مثل «الملابس الرياضية»، و«البرمجيات» ليست مثل «البرمجيات القابلة للتنزيل».
ويعتمد التصنيف الدولي مصطلحات موحّدة، لكثير منها مقابلات عربية مستقرة. والترجمة الجيدة تستعمل هذه المقابلات حيث وُجدت، وتُبقي أرقام الفئات كما وردت تمامًا، وترتّب البنود بترتيبها في الأصل. وعلى المترجم أن ينبّه إلى أي مصطلح ليس له مقابل عربي واضح، بدلًا من أن يستحدث له مقابلًا دون إشارة. أما قرارات التصنيف فتبقى من اختصاص وكيلك.
ترجمة البراءات: المواصفات وعناصر الحماية ووثائق الأولوية
تجمع مستندات البراءات بين اللغة القانونية واللغة التقنية، وعناصر الحماية فيها هي التي تحدد نطاق ما تشمله الحماية. ولذلك يجب أن تنقل ترجمة البراءة عناصر الحماية بدقة، وأن تحافظ على ترقيمها، وأن تستعمل المصطلح ذاته للعنصر ذاته في كل موضع؛ فإن سمّى عنصر الحماية 1 جزءًا ما «عنصر تثبيت»، وجب أن يستعمل الوصف وسائر عناصر الحماية المصطلح العربي نفسه.
ومن مستندات البراءات المعتادة التي تصل إلى المترجم:
- المواصفة: الوصف وعناصر الحماية والملخص والرسومات بتسمياتها
- وثائق الأولوية المستخرجة من الطلب الأجنبي السابق
- مستندات التنازل التي تنقل الاختراع من المخترعين إلى مقدم الطلب
- إخطارات مكتب البراءات وردود مقدم الطلب عليها
- اتفاقيات الترخيص وعقود نقل التكنولوجيا
أما الأجزاء التي يجب إيداعها بالعربية، والمواعيد المحددة لذلك، فمسألة يُرجع فيها إلى وكيل البراءات، لأن المتطلبات تغيّرت بمرور الوقت. ويتولى فريق الترجمة التقنية لدينا الجانب التقني، فيما يراجع مترجم قانوني الصياغة القانونية، لكي يُحفظ المعنى الهندسي والمعنى القانوني معًا.
وتستحق الرسومات تدقيقًا خاصًا بها؛ إذ يجب أن تطابق الأرقام المرجعية فيها نظيرتها في الوصف، وأن تُترجم أي كلمات واردة فيها، كالتسميات ونصوص المخططات الانسيابية، دون تحريك الأرقام من مواضعها. فعدم التطابق بين رقم في النص والشكل الذي يشير إليه خطأ يسهل الوقوع فيه، ويشق تصحيحه بعد الإيداع.
نزاعات العلامات التجارية والتعدي عليها والإجراءات الجمركية
حين تُقلَّد علامة تجارية أو تظهر سلع مقلّدة، تنتقل المستندات من سجل العلامات إلى المحاكم والجمارك والشرطة. وقد تشمل الأدلة شهادات التسجيل، والفواتير، وصور المنتجات، وتقارير التحري، والمراسلات، وآراء الخبراء. والمستندات المحررة بلغة أجنبية والمقدمة إلى محاكم الإمارات خارج المناطق الحرة المالية تُرفق بها عمومًا ترجمة عربية يُعدّها مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل.
وللاتساق في هذه الملفات أهمية بالغة؛ إذ يجب أن تظهر العلامة واسم مالكها وأرقام تسجيلها بصيغة واحدة في كل مستند مترجم، لأن الطرف الآخر سيبحث عن أي تباين. وإن كان ملفك يضم مواد من عدة بلدان، فاطلب أن تُترجم في مشروع واحد بمسرد مصطلحات موحّد، بدلًا من ترجمات منفصلة تُطلب في أوقات متفرقة.
وكثيرًا ما تسير الترجمة في الاتجاه المعاكس أيضًا؛ فقد يتلقى مالك علامة أجنبي مستندات عربية صادرة في إجراءات منظورة في الإمارات، كمحضر شرطة بشأن سلع مضبوطة، أو إخطار جمركي، أو حكم قضائي، أو تقرير خبير. وهذه المستندات تحتاج إلى ترجمة إنجليزية دقيقة ليفهم المكتب ومستشاروه القانونيون الخارجيون بدقة ما تقرر فيها وما يسري من مواعيد. لذا يُستحسن طلب ترجمتها مبكرًا، لأن مواعيد الطعن والرد قد تكون قصيرة.
التراخيص والتنازلات ومستندات الامتياز التجاري
كثيرًا ما يُرخَّص باستعمال العلامة التجارية أو يُتنازل عنها في إطار صفقة أوسع، كاتفاقية توزيع، أو امتياز تجاري، أو بيع منشأة تجارية. وقد يلزم قيد هذه الاتفاقيات لدى الوزارة، أو تقديمها إلى المحكمة، أو مجرد أن يفهمها الطرفان. والعقود في هذا الشأن طويلة مفصّلة، وللبنود المتعلقة بالنطاق الجغرافي والحصرية ومراقبة الجودة والإنهاء ثقل تجاري حقيقي.
وعند ترجمة اتفاقية امتياز تجاري أو توزيع، ينبغي أن يكون النص العربي قادرًا على الوقوف بذاته متى عُرض على محكمة؛ وهذا يقتضي مصطلحات قانونية دقيقة، واستعمالًا متسقًا للمصطلحات المعرّفة، وترجمة جميع الملاحق، بما فيها قائمة العلامات والنطاق الجغرافي. وتتولى خدمة الترجمة القانونية لدينا هذه العقود، مع مراجعة لغوي ثانٍ للأسماء والأرقام والتواريخ.
ترجمة العلامات التجارية في دبي وأبوظبي: نصائح عملية
يواجه مقدمو الطلبات والوكلاء ومكاتب المحاماة في دبي وأبوظبي في الغالب الإشكالات العملية ذاتها، وتكفي بضع عادات لتفادي معظمها:
- اعتمد تهجئة عربية واحدة لاسم الشركة مقدمة الطلب، والتزم بها في جميع المستندات، بدءًا من التوكيل وانتهاءً بشهادة التسجيل.
- اعرض التوكيل على وكيلك لمراجعته قبل توقيعه في الخارج، للتأكد من أنه يمنح الصلاحيات اللازمة للإيداع والتجديد والنزاعات.
- أرسل وثائق الأولوية كاملة، بما فيها صفحات الغلاف والأختام، لا المواصفة وحدها.
- احتفظ بقائمة السلع الأصلية وترجمتها جنبًا إلى جنب، ليُجرى أي تعديل عليهما معًا.
- احفظ الترجمات المعتمدة ضمن سجلات الملكية الفكرية الخاصة بك، لتُستعمل الصياغة ذاتها في التجديدات والإجراءات اللاحقة.
وللاطلاع على التوكيلات عمومًا، يشرح دليلنا حول التوكيلات في الإمارات إجراءات التوثيق لدى الكاتب العدل والتصديق بمزيد من التفصيل.
كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟
نتولى ترجمة مستندات العلامات التجارية وبراءات الاختراع لمالكي العلامات ووكلاء الملكية الفكرية ومكاتب المحاماة في الإمارات، ومنها: التوكيلات، ومستندات الشركات، وقوائم السلع، ووثائق الأولوية، ومواصفات البراءات، واتفاقيات الترخيص، وأدلة النزاعات. وتُوقَّع الترجمات القانونية وتُختم من قِبل مترجمين قانونيين مرخّصين من وزارة العدل، ويقابل لغوي ثانٍ كل اسم ورقم وتاريخ بالأصل.
ولا نتولى إيداع الطلبات ولا نقدم استشارات في الملكية الفكرية، فذلك من اختصاص وكيلك أو محاميك؛ أما دورنا فهو التأكد من أن المستندات التي يودعونها تقول بالضبط ما تقوله أصولها. ويمكنك إرسال مستنداتك عبر واتساب أو البريد الإلكتروني لتتلقى عرض سعر مكتوبًا يتضمن التكلفة وموعد التسليم قبل بدء العمل، علمًا بأن موعد التسليم يتوقف على اكتمال الملف واللغات المطلوبة ومستوى المراجعة اللازمة. ويُرجى إبلاغنا بأي موعد نهائي للإيداع عند إرسال المستندات.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
هل يجب ترجمة مستندات العلامات التجارية إلى العربية في الإمارات؟
يتوقف ذلك على المستند والجهة المختصة؛ فبعض المستندات قد تُقبل بالإنجليزية، في حين يحتاج غيرها، ولا سيما ما يُقدَّم إلى المحاكم، إلى ترجمة عربية. ويمكن لوكيل العلامات التجارية أن يؤكد لك المتطلبات السارية لكل مستند.
هل ينبغي تسجيل صيغة عربية لعلامتي التجارية؟
يفعل ذلك كثير من أصحاب العلامات، لأن العربية واسعة الاستعمال في المنطقة بين المستهلكين وتجار التجزئة. غير أن القرار مسألة تتعلق باستراتيجية العلامة والاستراتيجية القانونية، تعود إليك وإلى وكيلك، ويمكننا المساعدة بمراجعة الصيغ العربية المقترحة من حيث التهجئة والدلالات غير المقصودة.
هل يمكنكم ترجمة عناصر الحماية ومواصفات البراءات؟
نعم، يتولى مترجمونا التقنيون ترجمة المواصفة وعناصر الحماية، ويراجع مترجم قانوني صياغتها. والاتساق في المصطلحات بين عناصر الحماية والوصف جزء أصيل من منهجية عملنا.
هل يحتاج التوكيل الموقّع في الخارج إلى تصديق لإيداع طلبات العلامات التجارية في الإمارات؟
في كثير من الأحيان نعم، وذلك بتوثيقه لدى الكاتب العدل، ثم تصديقه لدى سفارة الإمارات ووزارة الخارجية، وإن كانت المتطلبات قابلة للتغيير. لذا يُستحسن سؤال وكيلك عن الصيغة التي تقبلها الوزارة حاليًا قبل توقيع المستند.
كم تبلغ تكلفة ترجمة مستندات العلامات التجارية أو البراءات؟
تتوقف التكلفة على طول المستند ومحتواه التقني وما إذا كانت الترجمة القانونية مطلوبة. فالمستندات القصيرة كالتوكيلات تكلّف أقل بكثير من مواصفات البراءات الكاملة، وتتلقى عرض سعر مكتوبًا قبل بدء العمل.
هل تتولون إيداع طلبات العلامات التجارية أو البراءات؟
لا، فالإيداع يتولاه الوكلاء المسجّلون ومحامو الملكية الفكرية. أما نحن فنترجم المستندات التي يحتاجونها وندققها، ونعمل إلى جانبهم في الالتزام بالمواعيد.
التوكيلات في الإمارات: التوثيق والترجمة والاستخدام في الخارج بثقة
مستندات الشركات اللازمة للرخصة التجارية في الإمارات: عقد التأسيس والقرارات
الترجمة المعتمدة من وزارة العدل في الإمارات: دلالة الختم وطريقة التحقق منه