اتصل بنا +971 54 558 2333ترجمة قانونية عاجلة خلال 2–3 ساعاتعاجل: 2–3 ساعات

الشؤون القانونية والتجارية

متى تشترط الجهات الإماراتية ترجمة قانونية بتوقيع مترجم مرخّص من وزارة العدل؟

كثيرًا ما تُشترط الترجمة القانونية حين تحتاج جهة إماراتية إلى الاستناد إلى مستند محرر بلغة أخرى، والجهة المستلمة هي التي تحدد اللغة ونوع التصديق المطلوبين. ويبيّن هذا الدليل الجهات التي تشترط عادةً ترجمة على يد مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل، والحالات التي تكفي فيها الإنجليزية أو الترجمة المعتمدة، وكيف تتجنب دفع التكلفة مرتين.

أرسل مستندك

4.9تقييمات جوجل
  • عرض سعر مكتوب قبل الشروع في أي عمل، بلا مفاجآت
  • يُحدَّد موعد التسليم وفقًا لاكتمال ملفك واللغات المطلوبة ومتطلبات المراجعة، ويُؤكَّد لك كتابيًا
  • ترجمة قانونية بتوقيع مترجمين مرخّصين من وزارة العدل، وترجمة معتمدة في أكثر من 200 لغة

الإجابة المختصرة

العربية هي اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واللغة المعتادة للمحاكم المحلية. غير أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي تنظر الدعاوى بالإنجليزية، وقد ترد استثناءات أخرى تخص محاكم بعينها. وتنص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على أن المستندات المقدمة إلى المحاكم الإماراتية التي تعمل بالعربية يجب، بوجه عام، أن تكون بالعربية، أو مترجمة إليها على يد مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل. ويسري المبدأ ذاته لدى النيابة العامة والشرطة والكتّاب العدل وكثير من الدوائر الاتحادية والمحلية.

ومن ثَمّ فالقاعدة العملية هي الآتية: إذا كان المستند موجهًا إلى محكمة أو نيابة أو مركز شرطة أو كاتب عدل، ولم يكن محررًا بالعربية، فاستعد لترجمته ترجمة قانونية موقّعة ومختومة من مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل. أما الجهات الأخرى، فتحقق من متطلباتها أولًا؛ فوزارة الخارجية تقبل المستندات بالعربية أو الإنجليزية، أو مصحوبة بترجمة قانونية معتمدة، كما تتعامل سلطات المناطق الحرة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والبنوك والجامعات بالإنجليزية في كثير من الأحيان. وتبقى رسالة قصيرة إلى الجهة المستلمة قبل طلب الترجمة أقل خطوات العملية كلفة على الإطلاق.

متى تطلب الجهات في الإمارات ترجمة قانونية من مترجم مرخص من وزارة العدل

لماذا تحسم العربية معظم الحالات؟

حين تجري الإجراءات بالعربية، يحتاج القاضي أو وكيل النيابة أو الكاتب العدل إلى نسخة عربية موثوقة من المستند الأجنبي. والترجمة القانونية تحدد هوية المترجم المسؤول المقيد لدى وزارة العدل من خلال ختمه وتوقيعه، وهو ما لا توفره ترجمة يعدّها صديق، ولا الترجمة الآلية، ولا ترجمة مكتب غير موقّعة.

ولهذا السبب أيضًا يجب أن تكون الترجمة كاملة؛ فالمحكمة التي تعمل بالعربية تعتمد على الترجمة لفهم الأصل المحرر بلغة أجنبية، فإذا سقط من النص العربي بند أو ختم أو ملاحظة مكتوبة بخط اليد، سقط بالتبعية من ملف الدعوى. ويتناول دليلنا عن الترجمة المعتمدة من وزارة العدل دلالة الختم وطريقة التحقق منه.

وحين تشترط المحكمة أن تكون الترجمة صادرة عن مترجم قانوني مرخّص، فإن الدقة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تستوفي الترجمة كذلك متطلبات التوقيع والختم التي تحددها المحكمة.

الجهات التي تشترط الترجمة القانونية عادةً في الإمارات

تتغير المتطلبات وتختلف من إمارة إلى أخرى، لذا تعامل مع ما يلي بوصفه إرشادًا عامًا، وتحقق من المتطلبات لدى الجهة التي تتولى ملفك.

  • المحاكم التي تعمل بالعربية في جميع الإمارات، للمذكرات والأدلة والعقود والأحكام الأجنبية ومستندات الأحوال الشخصية، مع التحقق من أي قواعد لغوية خاصة بالمحكمة
  • النيابة العامة والشرطة، للبلاغات والإفادات ورسائل المحادثات والمستندات المؤيدة في القضايا الجزائية والمرورية
  • الكتّاب العدل، للتوكيلات والإقرارات والاتفاقيات المحررة بغير العربية، وللمستندات المؤيدة الصادرة في الخارج
  • الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لسجلات الأسرة؛ إذ تنص خدمة بيانات الأسرة لديها على وجوب ترجمة عقود الزواج الصادرة خارج الإمارات إلى العربية وتصديقها
  • دوائر الأراضي والسجلات العقارية، للتوكيلات الأجنبية ومستندات الإرث وأوراق الشركات
  • دوائر التنمية الاقتصادية وجهات الترخيص، لمستندات الشركات الأجنبية مثل شهادات التأسيس والقرارات
  • وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحاكم العمالية، لعقود العمل والأدلة في المنازعات العمالية
  • مراكز فض المنازعات الإيجارية، لأدلة الإيجار المحررة بلغات أجنبية

وفي جميع هذه الحالات، يُنتظر عادةً أن تشمل الترجمة المستند كاملًا، بما فيه من أختام وشهادات تصديق، وبالترتيب الذي وردت به.

حين تكفي الإنجليزية في أغلب الأحيان

ليست كل الجهات الإماراتية بحاجة إلى العربية؛ فعدد منها يتعامل بالإنجليزية بيسر، وطلب ترجمة قانونية إلى العربية لتقديمها إليها إنفاق لا طائل منه.

  • تصديق وزارة الخارجية: تقبل الوزارة المستندات بالعربية أو الإنجليزية، وتشترط ترجمة قانونية معتمدة لما سواهما من اللغات
  • محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، التي تنظر الدعاوى بالإنجليزية
  • كثير من سلطات المناطق الحرة، فيما يخص تسجيل الشركات وترخيصها
  • البنوك، في معظم ملفات الحسابات والتمويل
  • الجامعات والمدارس، لأغراض القبول، ما لم تشترط المؤسسة خلاف ذلك
  • كثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص، لملفات الموارد البشرية

والعكس صحيح أيضًا؛ فإذا كان مستند عربي موجهًا إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي أو محاكم سوق أبوظبي العالمي أو إلى جهة تتعامل بالإنجليزية، فقد تحتاج بدلًا من ذلك إلى ترجمة قانونية من العربية إلى الإنجليزية.

حين قد تُقبل الترجمة المعتمدة

خارج نطاق المحاكم والمنافذ الحكومية، تتسم الجهات بمرونة أكبر؛ فالسفارات والجامعات الأجنبية ومراكز التأشيرات والشركات الخاصة تضع في الغالب قواعدها الخاصة. فبعضها يطلب ترجمة معتمدة مشفوعة بإقرار من المترجم بدقتها، وبعضها يشترط أن يعدّها مترجم محلَّف في بلده، فيما يقبل بعضها الترجمة القانونية الإماراتية دون تحفظ.

وفي التعامل مع هذه الجهات، اقرأ قائمة متطلباتها والتزم بصياغتها؛ فإن نصّت على «ترجمة معتمدة»، فاستفسر عما إذا كانت الترجمة القانونية الإماراتية تفي بالغرض. أما اللغات التي لا يغطيها المترجمون المرخّصون من وزارة العدل، فكثيرًا ما تقبل الجهة المستلمة ترجمة معتمدة تحققت منها قبل التسليم. وتضع مقارنتنا بين الترجمة المعتمدة والقانونية والموثقة لدى الكاتب العدل الأنواع الثلاثة جنبًا إلى جنب.

كيف تتحقق من أن الترجمة صادرة عن مترجم مرخّص من وزارة العدل؟

قبل أن تقدّم الترجمة إلى محكمة أو كاتب عدل، تفحّص صفحتها الأخيرة.

  1. ينبغي أن تحمل ختمًا يبيّن اسم المترجم القانوني وبيانات قيده.
  2. ينبغي أن يرد توقيع إلى جانب الختم أو عليه.
  3. ينبغي أن يطابق الزوج اللغوي نطاق قيد المترجم، كأن يكون من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى العربية.
  4. ينبغي أن تكون كل صفحة مرقمة أو مختومة، حتى لا يمكن استبدال أي منها.
  5. ينبغي أن تتضمن الترجمة وصفًا لكل ختم وخاتم وتوقيع وارد على الأصل.
  6. ينبغي أن تُكتب الأسماء وفق تهجئتها في جواز السفر في جميع المواضع.

فإن وجدت أي نقص، فاطلب من مكتب الترجمة تداركه قبل موعدك، لا بعد أن يعيد إليك الموظف الملف.

أربع حالات شائعة ومتطلبات كل منها

مستأجر في ديرة يتقدم ببلاغ إلى الشرطة، ويريد الاستناد إلى رسائل واتساب مكتوبة بالإنجليزية والهندية. وستحتاج الشرطة والنيابة العامة إلى ترجمة قانونية عربية للرسائل ذات الصلة، منسقة بحيث تحتفظ كل رسالة بتاريخها ووقتها واسم مرسلها. ويوضح دليلنا لترجمة محادثات واتساب للشرطة أو المحكمة كيفية ذلك.

مقيم في أبوظبي يرغب في أن تعترف محكمة إماراتية بحكم طلاق صادر في المملكة المتحدة. وعليه أن يتحقق من متطلبات تصديق الحكم لدى المحكمة المختصة، وأن يتبع التعليمات السارية لبعثة الدولة في لندن، التي تتيح خدمتها الرقمية الجمع بين تصديق السفارة وتصديق وزارة الخارجية. ثم يحصل على الترجمة القانونية العربية المطلوبة، شاملةً جميع صفحات التصديق.

شركة أم ألمانية تفتتح فرعًا في البر الرئيسي لدبي؛ فتُصدَّق شهادة تأسيسها وقرار مجلس إدارتها، ثم يُترجمان ترجمة قانونية إلى العربية لتقديمهما إلى جهة الترخيص.

زوجان عقدا زواجهما في مانيلا ويرغبان في تسجيله لاستخراج تأشيرة عائلية؛ فيُصدَّق عقد الزواج ثم يُترجم إلى العربية لتقديمه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفقًا لما تشترطه خدمة بيانات الأسرة لديها.

أخطاء تكلّفك الدفع مرتين

  • الترجمة قبل التصديق، فتخلو الترجمة من الأختام الجديدة
  • طلب ترجمة عربية لجهة تتعامل بالإنجليزية
  • الاقتصار على ترجمة الصفحات التي تبدو ذات صلة، في حين تشترط المحكمة المستند كاملًا
  • اختلاف تهجئة الاسم بين الترجمة وجواز السفر
  • تقديم ترجمة معتمدة حيث تشترط الجهة ترجمة على يد مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل

والعلاج واحد في جميع هذه الحالات: اسأل الجهة المستلمة عن متطلباتها، كتابةً إن أمكن، قبل ترجمة أي شيء. ويسع فريق الترجمة القانونية لدينا أن يطّلع معك على الطلب ويحدد لك نوع الترجمة المناسب.

حين يطعن الطرف الآخر في الترجمة القانونية

في الدعاوى المتنازع فيها، تُعد الترجمات من أدلة الإثبات شأنها شأن غيرها، ويجوز للخصم أن يطعن فيها. فقد يدفع المستأجر بأن ترجمة المؤجر لرسالة واتساب غيّرت نبرتها، وقد تحتج شركة بأن بندًا تعاقديًا مترجمًا جاء في العربية أوسع نطاقًا منه في الإنجليزية. وإذا ساور المحكمةَ شكٌّ، فلها أن تأمر بمراجعة الترجمة، كأن تحيل المسألة إلى خبير.

والترجمة الكاملة الدقيقة تحدّ من النزاعات التي يمكن تجنبها، ونعني بذلك نصًا كاملًا لا تلخيص فيه، ومصطلحات مترجمة باتساق من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، وكلمات غير مؤكدة أو متعذرة القراءة يُشار إليها صراحة بدلًا من تخمينها، فضلًا عن وصف الأختام والكتابات اليدوية والحواشي في مواضعها.

  • احتفظ بالأصل والترجمة معًا وبالترتيب نفسه
  • اطلب مسردًا بالمصطلحات الرئيسية في الملفات الطويلة، حتى تأتي الترجمات اللاحقة متطابقة معها
  • لا تعدّل الترجمة المختومة بنفسك، بل اطلب من المترجم إصدار نسخة مصححة

وكثيرًا ما يرسل إلينا المحامون ترجمة الخصم لمطابقتها بالأصل؛ فإذا وجدنا اختلافًا مؤثرًا، أوضحناه بصراحة، ويبقى للمحامي أن يقرر كيفية التعامل معه.

كيف تيسّر «المترجم» الإجراءات عليك؟

«المترجم» مكتب ترجمة مرخّص، له مكاتب في الفجيرة (مركز الفجيرة التجاري) ودبي (الخليج التجاري وديرة). ويتولى مترجمونا القانونيون المرخّصون من وزارة العدل توقيع الترجمات القانونية وختمها لتقديمها إلى المحاكم والشرطة والكتّاب العدل والدوائر الحكومية في مختلف أنحاء الإمارات. أما الجهات التي تقبل الترجمة المعتمدة، فنعمل لها بأكثر من 200 لغة.

نتحقق من متطلبات الجهة المستلمة، ونترجم المستند كاملًا بأختامه، ونتولى عنك تقديم طلبات التصديق ومتابعتها في حدود النطاق المتفق عليه؛ أما التصديق ذاته فتجريه الجهات المختصة. ويراجع لغوي ثانٍ الأسماء والتواريخ والأرقام. وتتسلّم ملف بي دي إف مختومًا عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، ونسخة مطبوعة إن طلبتها الجهة. ويتوقف موعد التسليم على اكتمال الملف والزوج اللغوي والمراجعة المطلوبة. ونحدّد السعر وموعد التسليم أولًا في عرض مكتوب، وتشرح صفحة أسعار الترجمة كيف تُحتسب التكلفة.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

هل تشترط جميع الجهات الحكومية في الإمارات الترجمة القانونية؟

لا؛ فالمحاكم والنيابة العامة والشرطة والكتّاب العدل تشترطها بوجه عام للمستندات المحررة بغير العربية، بينما تقبل وزارة الخارجية المستندات بالعربية أو الإنجليزية، ويتعامل كثير من المناطق الحرة والبنوك والجامعات بالإنجليزية. لذا تحقق من المتطلبات لدى الجهة التي تتولى ملفك.

هل تُعد الترجمة المعتمدة والترجمة القانونية شيئًا واحدًا في الإمارات؟

ليس دائمًا؛ فالترجمة القانونية في الإمارات هي الترجمة الصادرة عن مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل، مذيّلة بختمه وتوقيعه، أما الترجمة المعتمدة فوصف أعمّ تقبله بعض الجهات وترفضه أخرى.

هل تشترط محاكم مركز دبي المالي العالمي ترجمات عربية؟

تنظر محاكم مركز دبي المالي العالمي الدعاوى بالإنجليزية، ولذلك قد تحتاج المستندات العربية إلى ترجمتها إلى الإنجليزية بدلًا من العكس. فتحقق من القواعد السارية لدى المحكمة فيما يخص دعواك.

هل يجوز لي أن أترجم مستنداتي بنفسي لتقديمها إلى محكمة إماراتية؟

في الإيداعات التي تشترط ترجمة قانونية من مترجم مرخّص من وزارة العدل، لا تغني ترجمتك الشخصية عن النسخة الموقّعة والمختومة المطلوبة. فتحقق من القواعد المعمول بها لدى المحكمة التي تنظر دعواك.

كم تبلغ تكلفة الترجمة القانونية في دبي؟

تتوقف التكلفة على حجم المستند، واللغات المطلوبة، والتنسيق، ومدى الاستعجال. ونؤكدها لك في عرض سعر مكتوب قبل البدء، لتكون على بيّنة منها مسبقًا.

هل تتوفر خدمة الترجمة القانونية في اليوم نفسه بالقرب مني في دبي؟

قد يتاح التسليم في اليوم نفسه للمستندات الاعتيادية، بحسب اللغات المطلوبة والمراجعة اللازمة. ويكفي أن ترسل نسخة ممسوحة واضحة عبر واتساب مع تحديد الموعد النهائي، لنؤكد لك المدة في عرض السعر. ولنا مكتبان في الخليج التجاري وديرة.